اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، 19 شخصاً من العاملين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية في أنقرة يشتبه بتورطهم في عملية تنصت غير قانونية، في خطوة قالت وسائل إعلام محلية، إنها تستهدف أتباع عبد الله غولن رجل الدين الذي يعيش في الولاياتالمتحدة والذي كان حليفاً سابقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن ينقلب ضده. وفي تحرك منفصل استبدلت وزارة الداخلية قادة الشرطة في 21 إقليماً طبق لما ورد في الصحيفة الرسمية. ولم يتضح على الفور سبب استبدالهم. وقالت شبكات تلفزيونية منها "سي إن إن ترك"، إن المداهمات التي شملت أربعة أقاليم منها أنقرة استهدفت "كيانات موازية" وهو التعبير الذي يستخدمه أردوغان للإشارة إلى أتباع غولن في القضاء والشرطة والمؤسسات الأخرى. وذكرت وسائل إعلام محلية، إنه صدرت أوامر اعتقال 28 شخصاً في هيئة الاتصالات والمجلس التركي للأبحاث العلمية والتكنولوجية. واستند تحقيق الفساد الذي استهدف الدائرة المقربة من أردوغان وأعلن عنه في ديسمبر عام 2013، إلى محادثات تم تسجيلها سربت فيما بعد على الإنترنت. وتقول الحكومة، إن رجل الدين كان وراء هذا التحقيق وإنه هو المحرض عليه في مسعى لإسقاط الحكومة. وأصدرت محكمة تركية في ديسمبر، أمر اعتقال لغولن الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999. ورد أردوغان على هذا التحقيق بعملية تطهير لأجهزة الدولة ونقل آلاف من رجال الشرطة ومئات القضاة والمدعين الذين يعتبرون مؤيدين لغولن. ومن المقرر أن يصوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على ما إذا كان سيحيل أربعة وزراء سابقين للمحاكمة بتهمة الفساد ويعد هذا واحداً من المسارات الأخيرة المفتوحة أمام التحقيق.