لم يشر ما يسمى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، إلى مهلة جديدة بشأن تطورات قضية السائحين النمساويين، وأبقى الغموض على مصيرهما في البيان الذي صدر مساء الاثنين. واكتفى بالتلميح على أن أي قرار سيتخذ لاحقا تتحمل النمسا مسؤوليته بعد أن رفع عنها كل الحجج والأعذار بطرح مطالب "غير تعجيزية" وصفها في البيان الأخير ب"الشروط المشروعة"، تتمثل في الإفراج عن سجينين إسلاميين معتقلين في النمسا إضافة إلى انسحابها العسكري الرمزي من أفغانستان من خلال سحب 4 ضباط يتواجدون هناك. ومما ورد في بيان ما يسمى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بعد يوم من انتهاء المهلة الثانية التي تم تحديدها في وقت سابق، أن "النمسا أبدت استهتارا ولا مبالاة بشأن مواطنيها، رغم مرونة المجاهدين في مطالبهم المشروعة". وحاول البيان في الأخير التبرؤ مما سيترتب عن تماطل السلطات النمساوية في تحقيق هذه المطالب بالقول "لقد برأنا ذمتنا وبذلنا ما بوسعنا، ولكن يبدو أن النمسا لم تكن جدية في الحفاظ على حياة مواطنيها، وهي الآن وبعد أن بلغتها منذ مدة شروط المجاهدين الجديدة تعتبر المسؤول الأول والأخير عن حياة ومصير المختطفين المجهول"، ولم يشر إلى السلطات الجزائرية أو التونسية بعد إقحامها في وقت سابق بالتأكيد على أن "النمسا هي المسؤول الأول و الأخير"، ويستبعد مراقبون أن يقوم الخاطفون بتصفية الرهينتين وأدرجوا هذا البيان ضمن الاستهلاك الإعلامي، وهو ما يفسر تفاؤل السلطات النمساوية التي تذهب تصريحات مسؤوليها في اتجاه تسوية القضية ماديا بدفع فدية تبقى في الأساس هدف الخطف.