يُطالب قانونيّون وجمعيات حماية الطفولة، بإدراج فئة الأرامل والأطفال الأيتام ضمن المستفيدين من صندوق نفقة الطلاق، فغالبية الأطفال الأيتام يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة، فتجدهم مُستَغلين أبشع استغلال من طرف أقاربهم الذين يأووهم، ومحرومين من أبسط متطلبات الحياة الكريمة، ومنهم من يُدفًع للعمل في سن مبكرة لتوفير مصاريف عيشه... وفي هذا الموضوع قالت المحامية بمجلس قضاء البليدة نورية حفصي للشروق إن فئة الأيتام من القصّر، لابُدّ أن تلقى الدعم من الدولة، مثلهم مثل الأطفال ضحايا الطلاق، وعليه من الضروري توسيع الاستفادة من صندوق النفقة الغذائية للمُطلقات الحاضنات لتشمل فئة الأيتام والنساء الأرامل لحمايتهم من مخاطر تترصدهم، على غرار الانحراف، التسرب المدرسي، استغلالهم في شبكات المخدرات...". وبدوره اعتبر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي، بأن فئات عديدة لها الحق في الاستفادة من "صندوق النفقة الغذائية" التي خص بها المشرع الجزائري فئة المطلقات الحاضنات فقط، ومنها الأرامل، الأطفال الأيتام، وحتى "العوانس" اللواتي فقدن المعيل سواء كان أبا أو أما أو كليهما، ووجدن أنفسهن وحيدات بلا زواج ولا وظيفة فمن حقهن الحصول على منحة، وحسبه استثناء هذه الفئات سيخلق مشكلة في تطبيق صندوق المطلقات، ويا حبّذا لو يُحول إلى "صندوق الأسرة" لكان أفضل.