رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، ربط الإرهاب بالجنسية الجزائرية، وتحديدا العملية التي أوقعت 23 قتيلا في تونس الأسبوع الماضي، حيث أعلنت تونس أن مخطَط العملية هو الجزائري خالد الشايب، المكنى بلقمان أبو صخر، وقال بلعيز "الإرهاب لا مكان له، سواء كانت جنسيته جزائرية أو لا، والإرهاب لا موطن له ولا شعور، ولا فرق عندي بين إرهابي وإرهابي". وقال الوزير ردا على سؤال مفاده ان الرئيس التونسي قد قال في حديث صحفي مع الإعلام الفرنسي، ان وراء كل جماعة إرهابية تجد المسؤول جزائريا: "أنا لا اعلق، وأتكلم بالمطلق، انتم تعرفون أن الإرهاب لا مكان له ولا جنسية له، ولا موطن له ولا دين له، ولا شعور له، ولا إنسانية له، وقد يتواجد في أي مكان"، وتابع الوزير وهو يتحدث لصحفيين، أمس، ببهو مجلس الأمة "أنا لا أفرق بين إرهابي وإرهابي والمسميات والأشخاص، الإرهاب فيه جزائريون ومن جميع الجنسيات، وأنا لم اسمع تصريح فخامة الرئيس التونسي، ربما ما قاله لديه ملفات، لكن حتى في تونس هنالك إرهابيون، وبليبيا، كما أن هنالك 1200 إرهابي فرنسي". وتأتي تصريحات الوزير بلعيز، في الوقت الذي كان نظيره التونسي ناجم الغرسلي، يكشف نتائج التحقيقات حول الهجوم الإرهابي على متحف الباردو، وخلصت تحقيقات الأمن التونسي إلى وقوف خالد الشايب وراء العملية. وبخصوص التعاون الأمني بين البلدين، أحال بلعيز الصحفيين على كلمته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد منتصف الشهر في الجزائر، وأكد خلاله على ضرورة توافر الجهود العربية والإقليمية لمواجهة الإرهاب، وقال إنه لا يمكن لدولة أو مجموعة دول محاربة ظاهرة الإرهاب لوحدها. وعن ملف الحرس البلدي، أوضح الوزير أن جل مطالبهم قد تم تسويتها، حتى قبل مجيئه على رأس الداخلية -كان رئيسا للمجلس الدستوري وقبله وزيرا للعدل-، وقال "لا ننكر مجهودات الحرس البلدي وعددهم 120 ألف، فقد أجرينا معهم سلسلة حوارات، وتمخضت عن حل أغلبية المطالب، حتى التي لا تدخل في صلاحياتنا كالتقاعد وبطاقة الشفاء، أما عن مطلب توفير السكن، فسيتم الاستجابة له على مراحل، فمن غير المعقول منح 120 ألف سكن مرة واحدة"، وتابع "أنا لا أنكر جهودهم، ولن أغمض عيني عنهم، ولأنني رجل حوار، فسأبقي باب الحوار معهم مفتوحا، لكن عليهم الانتظام وتقديم أشخاص لتمثليهم، لأن هنالك انشقاقات كبيرة حصلت في صفوفهم". في سياق آخر، قدر الوزير، عدد البلديات على المستوى الوطني التي تعرف انسدادا في حدود 21 بلدية، ووصف الرقم بالعادي، وسجل أن سنة 2015 ستكون "سنة التنمية المحلية"، مشيرا الى أنه تم في هذا الإطار "تخصيص 150 مليار دج لهذا الجانب".