بوتفليقة يؤكد على استرجاع مكانة الثقافة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكد أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة استمرار الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة من أجل دعم النشاطات الثقافية والفنية وترقيتها وإحيائها وحماية التراث الثقافي وتثمينه وذلك لفائدة الترقية المتجددة للتراث الوطني. وأوضح بوتفليقة في تدخله عقب الاجتماع التقييمي المصغر الذي خصص لقطاع الثقافة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، أن التجديد الثقافي تم بفضل الموارد المادية التي تم حشدها وكذلك بفضل جهود من استمروا في خدمة الثقافة والفنون مع أن المهمة لم تكن هينة، ليغتنم الفرصة للإشادة بهم وليؤكد على أهمية الموارد والوسائل التي تم تسخيرها حتى تسترجع الثقافة والفنون مكانتها الحقيقية في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقدمت وزيرة الثقافة بالمناسبة تقريرا حول التحول الذي يعرفه القطاع على ضوء الأعمال التي تم القيام بها وتلك التي تمت مباشرتها خلال فترة 2009-2010.وكذا حول توقعات التنمية بالنسبة لسنة 2010-2011 في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. وأبرزت عناصر التقييم التي تمخضت عن الجلسة التقييمية أن الوسائل المسخرة سمحت بالإبقاء على الديناميكية التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة في مجال تدعيم الوطن بالمرافق وفضاءات الممارسة الثقافية والابداع الفني والثقافي وتعزيز عمليات الحماية والحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي.وفيما يتعلق بالتراث الثقافي تم التركيز الثقافي غير المادي وكذا تصنيف ما يزيد عن 90 ملكا ثقافيا منقول وعقاري وانجاز برنامج هام في مجال الحفريات الأثرية بالاضافة إلى مواصلة عمليات ترميم وتهيئة المواقع والمعالم التاريخية المصنفة وتثمينها. كما عرفت سنة 2009 مواصلة مسار اعداد المخططات الدائمة للحفاظ على القطاعات المحمية وتثمينها ومخططات حماية المواقع الأثرية، أما بخصوص تأمين المواقع والمعالم الأثرية والمتاحف فقد تجسد في تطبيق العديد من العمليات في مجال مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية والتي توجت باسترجاع اكثر من 2000 قطعة سنة 2009 وحوالي 4400 قطعة أخرى سنة 2010. وبالنسبة للفترة 2010-2011 فتهدف الأعمال التي تمت مباشرتها إلى تصنيف 55 موقعا ومعلما تاريخيا واعداد جرد للتراث الثقافي وأرضية للمحتويات المتعلقة بالتراث الثقافي لادراجها ضمن برامج تعليم التاريخ والتربية المدنية وترمي هذه الأعمال إلى إنشاء ستة متاحف كما أنها تخص إثراء المجموعات الوطنية وإنشاء ووضع مركز وطني لفهرسة الأملاك الثقافية ووكالة وطنية لعلم الآثار الوقائي وإعداد خريطة الأخطار المتعلقة بالاملاك الثقافية العقارية وكذا مخطط تأمين الأملاك الثقافية ووضع إجراءات قانونية خاصة بعلم الآثار الوقائي. كما أنها تهدف إلى استكمال المخططات الدائمة لحماية وتثمين القطاعات المحمية وإطلاق أو استكمال مخططات حماية وتثمين العديد من المواقع الأثرية، وسيخص ترميم الاملاك الثقافية 65 عملية جديدة. وفي مجال دعم الإبداع الثقافي والفني خصت العمليات الأكثر مواءمة تطوير الكتاب والمطالعة العمومية من خلال انشاء إلى يومنا هذا حوالي 120 مكتبة وكذا اقتناء 22 مكتبة متنقلة كما تم الشروع في برنامج واسع يخص رقمنة الرصيد الوثائقي للمكتبة الوطنية. وبخصوص المساعدات التي تم منحها للناشرين في إطار برنامج النشر فقد تم منح مليار و800 مليون دينار في فترة 2008-2009 لفائدة 140 ناشر وطني لنشر 1045 عنوان، ما يمثل أزيد من مليوني نسخة يضاف اليها 265 عنوان تم اصداره بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي و100 عنوان بمناسبة تظاهرة القدس عاصمة الثقافة العربية، وسيتم تجديد هذه المساعدة في 2010-2011. وستترجم مواصلة الجهود الخاصة بترقية الكتاب والمطالعة العمومية للفترة لاسيما بوضع مركز وطني للكتاب وإصدار قانون حول الكتاب والمطالعة 2010-2011 العمومية واستلام 137 مكتبة وإنجاز 54 اخرى وكذا اقتناء 12 مكتبة متنقة جديدة. وفيما يخص الإنتاج السينمائي فتعلق الأمر بتوسيع مجال الاستفادة من القانون حول الإستثمار لفائدة النشاطات السينمائية وإصلاح الاطار التشريعي والتنظيمي المنظم للسينما الجزائرية من خلال المصادقة على مشروع قانون حول الإنتاج السينمائي وإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة بتسيير الحقوق ذات الصلة باستغلال الأعمال الممولة كليا من قبل الدولة. ومن جهة اخرى تخص مشاريع أخرى هي قيد الاطلاق إعداد دراسة لإنجاز مركز حفظ أرشيف السينما وحماية النسخ السلبية للأفلام ومواصلة برنامج ترميم قاعات السينما ورقمنة الأرشيف السينمائي الجارية حاليا. أما فيما يخص المسرح الذي تعززت شبكة قاعاته لاسيما من خلال العملية الجارية لترميم وتجهيز 10 مسارح ستخص مساعدة الدولة إنشاء 08 مسارح جهوية جديدة وإطلاق أشغال ترميم وتجهيز 16 مسرحا آخرا. في مجال ترقية الثقافة ونشرها تجدر الإشارة إلى عدد من الأعمال التي تمت مباشرتها بغرض منح المواطنين على وجه الخصوص في إطار سياسة مضطردة للثقافة الجوارية فرص الاستفادة من الثقافة عبر تنظيم منتظم لتظاهرات ثقافية على كامل التراب الوطني بمشاركة فعالة للحركة الجمعوية التي تستفيد من مساعدات هامة من الدولة. لقد كان الحدث الثقافي البارز الذي ميز سنة 2009 بلا نزاع احتضان الجزائر الطبعة الثانية لمهرجان الثقافي الإفريقي، وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة نحو 8 آلاف فنان من 48 بلدا إفريقيا إضافة إلى البرازيل والولايات المتحدة. كما ستشهد سنة 2011 حدثا في غاية الأهمية ألا وهو تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" وتمس التحضيرات التي تمت مباشرتها جانب الإنجازات والتجهيزات وكذا ترميم التراث الثقافي وتأهيله وبطبيعة الحال برنامج النشاطات الثقافية.