الحصانة البرلمانية امتياز يمنحها المشرّع للنائب، لدعم شجاعته وجرأته في كشف ألاعيب وتقصير الجهاز التنفيذي، غير أن هذا الامتياز تحوّل إلى آلية للهروب من العقاب، إذ هناك من النواب من زهق نفسا، ومن رفع سلاحا في وجه أعزل، وهناك من اعتدى على هيئة نظامية.. ومع ذلك لم تكن لأي منهم الشجاعة كي يتنازل طواعية عن الحصانة لتتم محاكمته، كما لم تتجرأ السلطات المخولة على إسقاط الحصانة عن المذنبين وما أكثرهم. فهل الحصانة امتياز مطلق؟ أم لها حدود وأين تنتهي؟ ولماذا لم ترفع الحصانة ولو لمرة واحدة؟ وهل تحولت إلى امتياز للهروب من العقاب؟ هذه الأسئلة وأخرى يجيب عنها "الملف السياسي" لهذا الخميس.