التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، الأربعاء، عاما حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق شابة في العقد الثالث من العمر شغلت في وقت سابق منصب كاتبة ضبط، على خلفية تورطها في انتحال صفة قاضٍ من أجل التوسط لشقيقها الموجود رهن الحبس لتورطه في قضية نصب واحتيال لدى وكيل الجمهورية على مستوى ذات المحكمة.. قضية الحال - حسب جلسة المحاكمة - تعود إلى بداية الأسبوع الماضي، عندما تقدمت المتهمة من وكيل الجمهورية على مستوى محكمة بئر مراد رايس، حيث قدمت نفسها على أساس أنها قاضٍ وراحت تتكلم في بعض النقاط القانونية من أجل تصديقها وذلك بحكم تجربتها القصيرة في مجال القانون بعدما شغلت في وقت سابق منصب كاتبة ضبط، غير أن وكيل الجمهورية الذي سرعان ما كشف أمرها بحديثه معها، خاصة وأنها قضت فترة من تربصها على مستوى ذات المحكمة وحتى في محكمة الحراش، ليأمر فورا بتوقيفها من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. المتهمة أنكرت التهمة الموجهة إليها مدعية أن وكيل الجمهورية لم يسمعها جيدا.