أكّدت قيادة الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، عزمها على عزم بقايا الإرهاب، مبرزا استمرار بقاء القوات المسلحة متأهبة ومستعدة ومتحلية باليقظة والاحتراس وعملها دون هوادة لإحباط كافة محاولات تسلل المجرمين عبر الحدود. تضمنت افتتاحية مجلة الجيش في عددها لشهر جوان تأكيدا على "القضاء النهائي على ما تبقى من الإرهابيين، ونوّهت بكون "الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي من أجل الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الحدود، تمثل واجبا وطنيا نابعا من صميم المهام الدستورية لقواتنا المسلحة". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ الافتتاحية ركّزت على كون "حماية الحدود هي شرف من حق جنودنا البواسل الاعتزاز والافتخار به"، مضيفة:"ما حققه الجيش الوطني الشعبي من نتائج يعتبر ثمرة الجهود المضنية المبذولة بكل صرامة وانضباط واحترافية، وهو ما ينم عن حس سام بالواجب الوطني والوعي والتجنيد في سبيل صون أمن الجزائر والحفاظ على استقرارها". كما توقفت الافتتاحية عند "مدى فعالية النهج العلمي والمهني الذي حرص الجيش الوطني الشعبي على ترسيخ معالمه بين الصفوف، مما ساعد على قطع أشواط معتبرة على درب التحديث والتطوير والعصرنة لكافة مكونات قواتنا المسلحة وحفز على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج أرقى ومستويات أعلى تسمو إلى عظمة المهام الدستورية الموكلة للجيش الوطني الشعبي". واستذكرت مجلة الجيش المرحلة التي عاشتها الجزائر في مكافحة الإرهاب على المستوى الداخلي و"التضحيات الجسام التي قدمتها والتي بذلها أبناؤها من الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن والوطنيين المخلصين لهذا الوطن حفاظا على أمانة الشهداء لتبقى الجزائر حرة ديمقراطية". وبشأن تحديات الراهن، سجّلت الافتتاحية: "الأحداث تطورت وأصبحت ظاهرة الإرهاب عابرة للحدود والأوطان، مما شكّل تهديدا حقيقيا للدول والشعوب على المستويين الإقليمي والدولي"، وجرى التوقف عند أسبقية الجزائر التي حذّرت مبكّرا وباستمرار من خطورة الأوضاع والتهديدات المحتملة وتمكنت من اكتساب خبرة طويلة في ميدان مكافحة الإرهاب وأصبحت تتحكم بشكل فعال في التصدي للإرهاب والجريمة بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات والتنسيق بشكل وثيق مع مختلف الأطراف لاسيما إقليميا مما مكنها من السيطرة على حدودها وأراضيها والحفاظ بالتالي على الأمن والاستقرار الداخلي". وثمّنت المجلة ما طبع الآونة الأخيرة من قضاء على عدد معتبر من المسلحين الخطرين واسترجاع كميات كبيرة من الأسلحة الحربية وأغراض عسكرية مختلفة، كما تم أيضا "تضييق الخناق على شبكات التهريب والجريمة المنظمة التي تتحالف بشكل وثيق مع الإرهاب وتشكل له سندا قويا لمواصلة الأعمال الإجرامية وتهديد الأمن والاستقرار والمساس بالاقتصاد الوطني".
