يواجه الفلاحون بمزارع مداس عيسى المعروفة ب"النوامر" بقرية إنسيغة ببلدية المغير في ولاية الوادي، معضلة العطش التي تهدد أزيد من 06 آلاف نخلة مثمرة، خاصة أن أغلب الفلاحين يملكون آبارا ارتوازية، لكنها غير مربوطة بشبكة الكهرباء، مما حد من عملية سقي مزارعهم، إضافة إلى البئر الارتوازي الرئيسي الذي يواجه نفس المصير طيلة أزيد من 15 سنة. أكد أغلب الفلاحين الذين التقيناهم، أن تعب السنوات بات قاب قوسين أو أدنى من الزوال، خاصة بعد توقف البئر الرئيسي عن تزويدهم بالماء وتزايد الطلب على هذه المادة الأساسية لنخيلهم، والانعدام التام للمسالك الفلاحية بالمحيط المذكور الذي حد من تنقلاتهم اليومية، خاصة بعد توقف عملية ربطهم بالكهرباء الفلاحية، رغم الطلبات المتكررة لجميع الجهات المسؤولة، لتجهيز البئر وفتح مسالك، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه طيلة 15 سنة من إنشاء البئر، إلا أنها لم تحرك ساكنا تجاه هذا الوضع المزري الذي يهدد بزوال آلاف النخيل، خاصة أنها المصدر الوحيد لرزق عشرات العائلات بالقرية. عمد أغلب المتضررين من هذا الوضع، إلى ربط مزارعهم بالكهرباء من القرية، وذلك بمد كوابل الموت على حد تعبيرهم، على مسافات تصل إلى ما يفوق 03 كلم، والتي كلفت أموالا طائلة، هذا ما يشكل خطرا محتوما على المارة من الأطفال والفلاحين في حد أنفسهم، خاصة لتعري وتأثر الكوابل بعوامل طبيعية كالشمس وغيرها، مما قد يخلف أرواحا وضحايا، إذا استمر هذا الوضع على ماهو عليه على حد قولهم، ودقوا بذلك ناقوس الخطر حول الوضع. ناشد فلاحو النوامر جميع السلطات المعنية بالتدخل العاجل، ورفع الغبن وإنقاذ آلاف النخيل من الاندثار والزوال، وذلك بربطهم بشبكة الكهرباء للحد من معاناتهم اليومية، إضافة إلى تجهيز هذه الآبار الارتوازية بالكهرباء وقنوات المياه لتسهيل عملية السقي، إضافة إلى فتح مسالك فلاحية على مستوى المحيط وفتح البئر الرئيسي. خلفت هذه الضغوطات، وعدم إيجاد حلول لمشاكلهم عزوف الشباب عن خدمة الأرض والنخيل بالجهة، نظرا لاستحالة وعدم القدرة على مجابهة هذه الأعباء التي تفوق طاقتهم مما ساهم في انتشار ظاهرة البطالة وابتعاد رجال الحيشان على خدمة الأرض، التي تميزهم عن غيرهم، في انتظار إعطاء دفعة جديدة وتجسيد هذه المشاريع وإعادة الاعتبار للمحيط الفلاحي المذكور، والذي كان مضربا للمثل في إنتاج أجود أنواع التمور على مستوى منطقة وادي ريغ، لكن غياب الدعم بشبكات الكهرباء أجهض مردودية نخيلها وجودتها في السنوات الأخيرة، ليبقى أمل الفلاحين معلقا على الجهات المختصة للوقوف على الوضع بتحسينه في أقرب وقت.