أحالت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدداً من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه" في ميدان رابعة العدوية في القاهرة عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي. وصدر على مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاماً في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في جويلية 2013. وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن. وقالت النيابة في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن بديع وبقية المتهمين في القضية أحيلوا للمحاكمة الجنائية "لضلوعهم في ارتكاب جرائم تدبر تجمهر مسلح والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فيه". كما اتهمتهم بحيازة "مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص أثناء الاعتصام" الذي استمر من 21 جوان 2013 حتى 14 أوت من نفس العام. وفضت قوات الأمن اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر في شمال شرق القاهرة يوم 14 أوت بالقوة، مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن. ويأتي قرار الإحالة قبل يومين من الذكرى الثانية لفض الأمن لاعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة). ومنذ إطاحة الجيش بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 جويلية 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية". فيما تقول جماعة الإخوان، إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري على مرسي الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.