سجل قطاع المحروقات مرة أخرى تراجعا في نشاطه سنة 2014 لكن بأقل حدة بالمقارنة مع النتائج السلبية التي عرفها خلال السنوات التسع الماضية. وكشف الديوان الوطني للإحصاء، أن قطاع المحروقات عرف انخفاضا بنسبة 6ر0 بالمائة في نشاطه مقارنة بسنة 2013 أين تراجع نشاط القطاع بنسبة 5ر5 بالمائة في ثاني اكبر نسبة بعد تلك المسجلة سنة 2009 (-8 بالمائة). وأضاف المصدر أن محدودية هذا التراجع مرده "إلى استقرار الإنتاج عند مستوى 2013 مما قد يعتبر مؤشرا على بداية التغير في هذا الاتجاه النزولي والذي ميز قطاع المحروقات منذ 2006". وحسب الديوان الوطني للإحصاء فان هذه النتيجة "تعتبر تحسنا ملحوظا كما أنها لا تنعكس سلبا على نمو الناتج الداخلي الخام" للبلاد علما ان قطاع المحروقات - وبحكم أهميته في تركيبة الناتج الداخلي الخام - كان يتسبب وبانتظام منذ 2006 في خسارة النمو لعدة نقاط بسبب التراجع المعتبر في نشاطه. وأشار المصدر أن الاقتصاد الجزائري سجل سنة 2014 نسبة نمو تقدر ب8ر3 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة سنة 2013 حيث ارجع الديوان هذا التحسن بالأساس إلى كون قطاع المحروقات قد "سجل سنة 2014 قطيعة مع حلقة التراجع في النشاط". وفيما يخص الأداء بشكل عام فقد انخفضت صادرات المحروقات بنسبة 8 بالمائة سنة 2014 لتبلغ 5ر58 مليار دولار مقابل 7ر63 مليار دولار سنة 2013. وفي تفصيله لتركيبة هذه المبيعات نحو الخارج، أوضح الديوان في تقريره أن صادرات النفط الخام والمكثفات بلغت 355ر28 مليون طن سنة 2014 (- 16 المائة مقارنة بسنة 2013) في حين بلغت مبيعات المنتجات المكررة 703ر16 مليون طن (+1ر30 بالمائة). وبالنسبة لغاز النفط المميع فقد بلغ حجم الصادرات 2ر7 مليون طن (+6ر24 بالمائة) و 8ر17 مليار طن بالنسبة لمبيعات الغاز الطبيعي المميع (+18 بالمائة) وكذا 44ر27 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز الطبيعي (-17 بالمائة). وذكر الديوان الوطني للإحصاء ان متوسط سعر برميل النفط الجزائري عرف تراجعا بنسبة 1ر9 بالمائة سنة 2014 لتبلغ قيمته 1ر99 دولارا مقابل 109 دولار سنة 2013.