جدد موظفو ولايات الجنوب مطلبهم القديم الخاص بتعويض منحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد، حيث تنوي نقابات قطاع التربية الوطنية رفع عارضة مشفوعة بإمضاءات عمال ب 10 ولايات جنوبية توجه للوزير الأول، يطالبون فيها بتحريك ملف منحة المنطقة الخاصة بعمال وموظفو ولايات الجنوب الكبير. يخص هذا المطلب العمال المنتمون إلى قطاع التربية الوطنية، الذين شددوا على ضرورة توجيه اهتمامات نقابات التربية، نحو متابعة ملف منحة الجنوب التي لم تعرف التعديل المنتظر منذ ما يقارب 26 سنة، وشددّ هؤلاء على ضرورة جعل قضية منحة منطقة أقاليم الجنوب من أولويات وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الجديد 2015، 2016. ذكر نقابيون من ولايات ورڤلة، غرداية، إليزي تمنراست الوادي بسكرة وبشار، أن تحيين منحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لأجور عمال القطاع ونظام دفع الأجور يجب أن يكون سريعا، بما يكفله مضمون المرسوم الرئاسي07 - 304 المؤرخ في سبتمبر من سنة 2007، وبأثره الرجعي من جانفي 2008، هو مطلب عمال قطاع التربية في منطقة الجنوب، وسبق وأن حددنا موقفنا يقول هؤلاء في ملتقى جهوي ضمّ مناضلين من 10 ولايات جنوبية، أين تم الاتفاق على وجوب تطبيق الحكومة محتوى المرسوم التنفيذي رقم 82-183 المؤرخ في 15 ماي 1982، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93- 130 المؤرخ في 14 جوان 1993، والمتضمنان كيفيات احتساب منحة المنطقة، هذان المرسومان، وحسب العمال فإن طريقة تحديد الأقاليم التي لها الحق في الاستفادة من منحة المنطقة الجغرافية بكل وضوح يجب أن تحسب بدقة لا سيما الخصوصية المجحفة المطبقة في تحيين منحة الجنوب على مقاس بعض المؤسسات الاقتصادية على غرار شركة سوناطراك، واستنادا إلى مصادرنا فإن التعويض يشمل منحة المنطقة لصالح مستخدميها منذ أكثر من عشر سنوات، بينما مصالح الوظيف العمومي لازالت تحرم آلاف العمال بمناطق الجنوب، من امتياز فرضته قوة القانون، بالرغم من وضوح المرسوم التنفيذي رقم 93 - 130 الذي يحدد المناطق التي لها الحق في الاستفادة من تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم 82-183، لتبقى منحة المنطقة حسب مصادر الشروق مطلب يهدد الدخول المدرسي القادم في مناطق الجنوب.