سجل الأجر المتوسط الشهري في الجزائر (خارج قطاعي الفلاحة والإدارة) نموا بنسبة 8ر4 بالمائة خلال سنة 2014، ليصل إلى 37.800 دج (مقابل 36.104 دج سنة 2013). وفي إحصائية للديوان الوطني للإحصائيات، عرفت الأجور سنة 2014 تطورا إجماليا بنسبة 6ر4 بالمائة في القطاع العام وب9ر5 بالمائة في القطاع الخاص، حسب نتائج تحقيق سنوي حول الأجور أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في ماي 2014 لدى 832 مؤسسة منها 564 عمومية و268 وطنية خاصة، تمثل كل النشاطات ماعدا الفلاحة والإدارة. وبلغ الأجر المتوسط الشهري الصافي 52.700 دج في القطاع العام و31.000 دج في القطاع الخاص سنة 2014. وخصت أهم الزيادات قطاعات الصحة (6ر14 بالمئة) والتجارة والإصلاح ب(4ر12 بالمئة) والخدمات (9 بالمئة) والعقار (2ر7 بالمئة). ولاحظ الديوان، في المقابل، زيادة طفيفة في أجور عمال قطاعات الفنادق والمطاعم (1ر2 بالمئة) وفي فرع البناء (5ر2 بالمئة). ويبقى متوسط الأجور في قطاعات العقار والفنادق والمطاعم ضعيفا عند 31.181 دج بالنسبة للعقار (29.092 دج في 2013) و31.608 دج للفنادق والمطاعم (30.948 دج)، حسب التحقيق. وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) يدفع أحسن الأجور، حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 98.000 دج يتبعه قطاع المالية (البنوك والتأمينات) ب57.800 دج. وتظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب28.722 دج في 2014 مقابل 28.021 دج في 2013، حسب المعطيات. للتذكير، فإن ارتفاع الأجر الصافي الشهري قدر ب7ر13 بالمئة في 2013 مقابل 2ر8 بالمئة سنة 2012 و1ر9 بالمائة سنة 2011 و4ر7 سنة 2010. وقد ساهم رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون في جانفي 2012، حيث انتقل من 15.000 دج إلى 18.000 دج، وكذا الزيادة في الأجور سنتي 2010 و2011 في زيادة معدل أجور جميع الفئات.