ناقشت محكمة الحراش، الإثنين، ملفا قضائيا يتعلق بضياع وتبديد أموال عمومية من خلال تورط موظفين على مستوى مصلحة التذاكر بالفرع البترولي سيدي رزين ببراقي، والتابع لشركة سوناطراك، في فضيحة ضياع ما يقارب ملياري سنتيم جراء استغلال تذاكر سفر خاصة بعمال الشركة في أغراض مشبوهة، حيث تمت متابعة موظفين على مستوى المصلحة من بينهم عون تذاكر والذي يتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، والمتهم الثاني الذي وضع تحت الرقابة القضائية بتهم الإهمال، وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة. تفاصيل القضية حسب مجريات المحاكمة تمثلت في اكتشاف ثغرة على مستوى السندات التي يتم من خلالها الحصول على تذاكر سفر من شركة الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة العمال في إطار الرحلات المخصصة من قبل الشركة، حيث تم اكتشاف استغلال ما قيمته مليار و800 مليون سنتيم منذ سنة 2011 من طرف موظفين بالشركة عن طريق إمضاء سندات دون علم من المدير العام للفرع وتحرير تذاكر سفر لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل في الشركة. وذلك حسب ما صرح به مسؤول بالمصلحة بعد التدقيق في الحسابات ومراجعة السندات التي كان يمضيها المدير العام على بياض تستعمل في حالة الطوارئ فقط، ووجود أسماء على مستوى الوثائق من خارج الشركة.