ثغرة مالية بنصف مليار سنتيم في بنك التنمية المحلية

لا تزال فضائح اختلاس الأموال ببنك التنمية المحلية، تصنع الحدث في سنة 2014، فبعد فضيحة اختلاس مبلغ 17 مليار سنتيم في عملية مشبوهة، هاهو القضاء يفتح تحقيقا قضائيا بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرها حوالي نصف مليار سنتيم.
وفتح قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد تحقيقا قضائيا مع ثلاثة متهمين في قضية اختلاس مبلغ 450 مليون سنتيم من بنك التنمية المحلية بالعاصمة، في عملية تجارية مشبوهة بطلها صاحب شركة للمواد الغذائية وكاتبته، إضافة إلى موظف ببنك التنمية المحلية.
وتعود وقائع القضية إلى شهر أفريل الماضي لما قام بنك التنمية المحلية برفع دعوى قضائية على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ضد المتهمين الثلاثة، بتهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والرشوة خصت عملية توطين، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الثلاثة تحايلوا على البنك في ملفين خاصين بعمليتين تجاريتين بقيمة 450 مليون سنتيم، حيث اكتشف البنك الثغرة المالية التي تسبب فيها المتهمون الثلاثة.
ومن المتوقع أن يحال المتهمون في قضية الحال على المحاكمة شهر جانفي المقبل، وهذا إلى غاية استكمال عملية التحقيق في هذه القضية التي لا تزال تسيل الكثير من الحبر على مستوى بنك التنمية المحلية، لا سيما بعد التأكد من تورط أحد أعوان البنك في هده الفضيحة.