لا يزال وضع المستفيدين من حصة 820 سكن ببلدية المدية مجهولا ومثيرا للقلق، فعلى الرغم من مضي أكثر من سنة ونصف على تعليق قائمة الاستفادة بأسمائهم، إلا أن شيئا لم يتغير في أوضاعهم. وبقي هؤلاء يراوحون أبواب الإدارات المسؤولة منذ ذلك الوقت بحثا عن تحصليهم على قرارات الاستفادة الأولية على الأقل، وهي المساعي التي باءت كلها بالفشل وأجبرت هؤلاء المستفيدين على الانتقال إلى مرحلة الاحتجاج وتنظيم الوقفات أمام مقر الولاية للفت نظر الوالي إلى وضعهم، غير أن شيئا لم يحدث أيضا، ولم يتلق هؤلاء ردا شافيا. يحدث ذلك في ظل حديث بعض المسؤولين عن إمكانية تعرض القائمة لإعادة النظر وحتى للإلغاء وإعادة التوزيع، معتبرين القائمة المنشورة بصور المستفيدين مجرد قائمة مقترحة للاستفادة وليست قائمة مستفيدين، وفي ظل أحاديث أخرى لمنتخبين ولائيين عن عدم وجود ما يقابل رقم الاستفادة هذا من السكنات المعنية بالتوزيع، وهو الأمر الذي عمّق من مخاوف هؤلاء ووضعهم في دائرة "المتلاعب بمشاعرهم"، خصوصا بعد أن أسقطت قائمتهم من التداول في اجتماعات اللجنة الولائية للنظر في طعون الاستفادة بعدما مرت عليها قائمتا 154 مستفيد و402 مستفيد، متسائلين في هذا السياق عن فائدة وجود محاضر للجنة الدائرة المعنية بمسؤولية التوزيع حررت لأجلهم بعد الدراسة المستفيضة التي طالت ملفاتهم من قبلها، وعن فائدة تعليق قائمة الاستفادة بأسمائهم وصورهم في شوارع المدية، ويدعو هؤلاء والي المدية إلى التدخل لإيجاد مخرج لوضعهم المجهول ومصارحتهم بالحقيقة إن كانوا فعلا، مستفيدين فينتظرون، أو غير مستفيدين فيرتاحوا من قلق الانتظار الفارغ.