عقدت إجراءات التقشف المباشرة من قبل الحكومة وضع شرائح واسعة من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات المرضية الخاصة بولاية المدية، بعد أن طال التجميد 4 مشاريع مهمة وحيوية. وتتمثل هذه المشاريع "مركز مكافحة السرطان" ومشروع "مستشفى الأمراض العقلية" و"مركز الأمومة الطفولة" و"وحدة الطب الاستعجالي بمستشفى محمد بوضياف"، وهي المشاريع التي كان سكان المدية يعولون عليها كثيرا في رفع الغبن عن قطاع عريض من المرضى المعنيين بهذه المشاريع وذويهم، فمشروع مركز مكافحة السرطان الذي منحت أغلفته المالية للولاية زمن وزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس، بقي يراوح الدائرة الوثائقية المتعلقة باختيار الأرضية وعدم كفاية الغلاف المالي المخصص للمشروع، وهو الذي كان أمل آلاف المرضى بداء السرطان من أبناء الولاية الذين أنهكهم التنقل اليومي إلى ولايتي البليدة والجزائر العاصمة لطلب العلاج والمتابعة. كما أن مستشفى الأمراض العقلية هو الآخر رصدت الأغلفة المالية الكافية لضمان تأطير وعلاج مئات الحالات التي لا تجد من حل لها إلا شوارع مدن وبلديات الولاية، وهي الشوارع التي صارت مسرحا لكثير من اعتداءات المجانين على المارة، وهو ذات المشروع الذي كان فاتحة أمل لرفع الاكتظاظ عن مستشفى فرانس فانون للأمراض العقلية بولاية البليدة. أما مركز الطفولة والأمومة الذي بقي يراوح مكانه من أكثر من 05 سنوات تاريخ تسجيله، فيعتبر من العمليات القليلة النابعة لبرنامج مراكز الأمومة والطفولة الوطني، والتي لم تر النور بسبب غرقه هو الآخر في بؤرة الإجراءات الوثائقية قبل أن يجمد. أما مشروع وحدة الطب الاستعجالي بمستشفى محمد بوضياف بمدينة المدية فقد كان يوصف بأنه أهم مشروع صحي لفائدة سكان مدينة المدية وضواحيها من القرى والبلديات بعد أن وصلت مصلحة الطب الاستعجالي بمستشفاهم إلى الحدود القصوى من التشبع وعدم القدرة على تلبية الحجم اليومي من طلبات الخدمة به. وناشدت عديد جمعيات المجتمع المدني الوزير الأول التدخل وانتشال تلك المشاريع المهمة من إجراءات التقشف، مساهمة في تحقيق آمال شرائح واسعة من المرضى وترقية للخدمة الصحية للمواطن.
