التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 6 أشهر حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، ضد صاحب محل تجاري لارتكابه جنحة إهانة قوة عمومية أثناء تأدية مهامها. وتعود الوقائع عندما أوقف شرطي المتهم في حاجز أمني وحرر مخالفة مرورية ضده بسبب حديثه بالهاتف النقال أثناء السياقة، على إثرها ثار المتهم غضبا ومزق المخالفة في وجه الشرطي، فتم إحالة المتهم على القضاء، وخلال محاكمته اعترف بالجنحة المنسوبة إليه وأكد أنه كان قلقا على والدته المريضة بالإضافة إلى وجود مشاكل في عمله. طالبا إفادته بالظروف المخففة كونه غير مسبوق قضائيا ولم تكن لديه النية في إهانة الشرطي.