أعلن وزير الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر والسودان ينويان رفع طلب إلى مجلس الأمن الدولي لتجميد الإجراء في المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. * وأوضح ان المشاورات الجارية بين البلدين منذ عدة أشهر تسيران في اتجاهين احدهما رفع طعن أمام مجلس الأمن الدولي بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية.وأعلن مدلسي الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية اثر محادثات جرت مساء الثلاثاء بين وفد جزائري وأخر سوداني يقوده جلال يوسف الدكير وزير الصناعة ومبعوث خاص الرئيس السوداني، أعلن أن ذلك البند "ينص على إجراء تجميد ما نسميه اليوم مبادرة مؤسفة من مدعي المحكمة الجنائية الدولية".وبإمكان أعضاء المجلس ال 15 المصادقة على قرار يؤجل 12 شهرا أي تحقيق أو ملاحقات تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن مجلس الأمن تمديد تلك المدة في نفس الظروف. * وتناولت المحادثات الجزائرية السودانية أيضا مبادرة الجامعة العربية التي تبناها أخر اجتماع وزاري لعقد مؤتمرات حول النزاع في دارفور. * وقال مدلسي أن "هذه المؤتمرات ستمكن كافة الأطراف المعنية بقضية دارفور من إيجاد أرضية تفاهم وتعزيز الوحدة الوطنية السودانية والمصالحة الوطنية". * o المبعوث الخاص للرئيس البشير يسجل ارتياحه بموقف الجزائر o o من جانبه سجل وزير الصناعة و المبعوث الخاص للرئيس السوداني جلال يوسف الداقير الأربعاء بالجزائر عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اعتزاز بلاده بالموقف الجزائري القوي في نصرة السودان إزاء مشكل دارفور، و الاتهامات الموجهة من طرف المحكمة الجنائية للرئيس السوداني عمر حسن البشير. o وأوضح الداقير أن وجوده في الجزائر يأتي لتسليم رسالة لبوتفليقة لإحاطته بآخر التطورات عن الوضع بالسودان و بنتائج الجهود الدبلوماسية التي ظلت السودان تضطلع بها في الآونة الأخيرة. o كما دار النقاش أيضا حول المبادرة العربية المنبثقة عن الاجتماع الأخير o للجامعة العربية، حيث "نصح بوتفليقة بضرورة التنسيق ما بين جهود الجامعة o و الإتحاد الإفريقي ليكون هناك موقف موحد و تكون المبادة أكثر قوة و فعالية".