شرعت مصالح ولاية الجزائر، بالتنسيق مع بلدية المدنية ودائرة سيدي محمد، في تهديم عمارات ديار الشمس، التي خلفت جدلا واسعا وأحداثا مأساوية للعديد من العائلات التي هدد أفرادها بحرق أنفسهم وتفجير قارورات غاز البوتان، بعدما أقصيت من الترحيل بالرغم من امتلاكها عقود الملكية. اتصلت العديد من العائلات ب "الشروق"، تستغيث من عمليات التهديم المتواصلة، التي لم تعر أي اهتمام لمطالب بعض العائلات التي لا تزال تقطن بيوتها، ما يجعلها عرضة للردم في أي لحظة، خاصة أن عملية الهدم تسير بوتيرة متسارعة، حيث طالب السكان بتدخل والي الجزائر، عبد القادر زوخ، لإنقاذهم قبل وقوع الكارثة . من جهتهم، طالب أصحاب المحلات، المقدر عددهم ب 70 محلا، بحي ديار الشمس ببلدية المدنية بالعاصمة، بتدخل عاجل لوالي العاصمة لتحويلهم إلى محلات جديدة، منتقدين الشروع في عملية الهدم دون تعويضهم، خاصة أن أغلب التجار يعتبرون المحلات مصدر رزقهم الوحيد. واشتكى أصحاب المحلات من البطالة الإجبارية التي يعانونها منذ أكثر من سنة ونصف بسبب عملية ترحيل سكان حي ديار الشمس، دون تحويلهم إلى أحياء جديدة لتمكينهم من مزاولة نشاطهم التجاري. وقد تلقى أصحاب المحلات وعودا متكررة من طرف رئيسة بلدية المدنية بأنها ستحمل انشغالاتهم إلى الوالي المنتدب لحسين داي، غير أن هذا الأخير أكد لهم في آخر اجتماع أنه لم يسمع قط بمشكلتهم وانشغالاتهم، حيث وعد بالتكفل بهم من خلال التعويض المادي أو تحويلهم إلى محلات جديدة.
واستغرب أصحاب المحلات بحي ديار الشمس تباطؤ السلطات المحلية في التعامل مع انشغالاتهم المشروعة بتحويلهم إلى محلات جديدة، خاصة أن أغلبهم يملك عقود ملكية هذه المحلات. وأكد المحتجون أنه من غير المعقول أن تشرع ولاية الجزائر في تهديم العمارات وإخراج أصحاب المحلات من ممتلكاتهم بالقوة دون تعويضهم.