في هذه الشهادة الجديدة ل"الشروق" يرد اللواء المتقاعد خالد نزار، على تصريحات للجنرال محمد بتشين حول الوضع العام للبلاد مطلع التسعينيات. فيما يتعلق بالتحقيق بخصوص التعذيب الذي وقع بحق بعض الجزائريين في أحداث أكتوبر، هل وقع حقيقة؟ وقع على مستوى ثكنة بسيدي فرج، بينما كان الجنود قد غادروها لثكنات أخرى.. وذلك في مركز المحافظة السياسية من قبل أناس آخرين. وبسبب الأحداث التي سبقت الإشارة إليها، كنا قد وضعنا في هذا المركز أمورا تخص الجنود، مثل البذلة الثانية وبعض المواد الغذائية الخاصة بالجنود (الأكل). إذن استعمل هذا المكان وعذب فيه الجزائريون، وقد قمت أنا شخصيا ببحث، وتوصلت إلى معلومات مفادها أن العديد من الأشخاص متورطون في التعذيب، كان شخص يكنى "التيغر"، كان في الأمن العسكري، نسيت اسمه، وكان الجنرال المتقاعد محمد بتشين، وكان أيضا الوالي صهر الرئيس الأسبق، الشاذلي بن جديد. هكذا كانت نتائج التحقيق. تريدون المزيد؟
تفضل.. لا هذا ما لدي.
في التحقيق توصلت إلى هذه الأسماء؟ نعم هذه موثقة.
وماذا قمت بعد ذلك؟ لم أقم بشيء، لأن ذلك لم يكن من صميم عملي.
وما هي المسؤولية التي كان يتقلدها الجنرال المتقاعد آنذاك، محمد بتشين؟ بتشين كان يومها مسؤولا بالأمن الرئاسي.
أنت توجه الاتهام هنا للرئاسة ومن ورائها الراحل الشاذلي بن جديد؟ وما هو مصير التحقيق الذي قمت به؟ سلمت نسخة منه لرئاسة الجمهورية. والرئيس كان على دراية تامة بنتائج ذلك التحقيق.
ولم يقوموا بما يجب؟ ذلك شأنهم.. من أين جاءت المعلومات التي تضمنها الكتاب الذي أصدره محمد سمياني؟ أنا من أعطاه تلك المعلومات. أنا أول من تحدث عن أحداث أكتوبر 1988، وكتبت عنها في العديد من الكتب التي أنجزتها لاحقا.
من كان مسؤولا عن الأمن العسكري في تلك المرحلة؟ في حدود معلوماتي، كان الجنرال الراحل مجذوب لكحل عياط؟ على الورق نعم، لكنه تم تجريده من صلاحياته بعد الأحداث مباشرة، وسلمت كلها للجنرال المتقاعد محمد بتشين. وأؤكد هنا أن بتشين ذاته قال لي إن الرئيس (الشاذلي) أعطاني أوامر باتخاذ ما يجب من إجراءات، وبالفعل كان الرجل يتصرف بعد الأحداث، كمن بيده صلاحيات مسؤول الأمن العسكري. وللأسف، الراحل لكحل عياط، حملت له كل المسؤولية وأخرج من الباب الضيق. وأنا هنا أتكلم من موقع العارف بخبايا الأمور، وأنا مستعد أن أواجه محمد بتشين في مناظرة تلفزيونية يشاهدها جميع الجزائريين، ويقفوا بعدها على حقيقة ما كانوا يجهلونه. وأؤكد هنا، إذا كانت للجنرال بتشين الشجاعة الكافية لمواجهتي، أنا مستعد له، وترك الحكم للجزائريين.
في أي مجال؟ في كل الملفات التي يريدها.
بما فيها الملف الذي اتهمته فيه بممارسة التعذيب؟ نعم، بما فيها ذلك الملف أو غيره.
بعد أحداث أكتوبر، جاء الانفتاح السياسي، وقد أقر ذلك دستور 23 فبراير 1999. أنتم كمؤسسة عسكرية، كيف استقبلتم هذا التطور، الانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية؟ تلقينا هذا التوجه بارتياح كبير بالطبع. ونحن كنا ننادي بها في السابق. وأذكر هنا أنني أنا والجنرال المتقاعد مصطفى شلوفي (كان يومها أمينا عاما لوزارة الدفاع، وحاليا عضو مجلس الأمة)، توجهنا إلى الرئيس الراحل الشاذلي، وأكدنا على أهمية إبعاد الجيش من مستنقع السياسة.. وقلنا له بما أن البلاد قررت الدخول في مرحلة جديدة، فيتعين نقل المؤسسة العسكرية إلى محطة جديدة.. لقد استعمل الجيش من قبل السياسيين. ألم يقل الرئيس الراحل هواري بومدين إن "الجيش هو هراوة في وجه الرجعية".
من هؤلاء الذين استعملوا الجيش؟ المسؤولون. وفيهم المسؤول الأكبر. لقد قلت بومدين قالها.. ونحن كنا نحضر اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الواحد آنذاك، وكنا نقف على هذه الحقائق.
طيب.. الدستور الجديد فتح المجال أمام إنشاء الأحزاب، ألم تكونوا متخوفين منذ البداية من بروز أحزاب إسلامية؟ في البداية لم نكن نتوقع أن يحدث ما حدث.
ألم تكن لكم خلايا استشراف المستقبل؟ لم يكن لدينا خلايا استشراف. دعني أوضح بعض النقاط.. أنا كوزير دفاع كنت على علم بأن هناك دستورا قيد التعديل. وفي تلك الفترة توجهت، كما أسلفت أنا وأمين عام الوزارة (شلوفي) لسي الشاذلي وقلنا له لا بد من انسحاب الجيش من السياسة. وأذكر هنا، أن حزب جبهة التحرير الوطني (كان أمينه العام آنذاك الراحل عبد الحميد مهري)، رفض هذا بشدة، لأنه كان يأخذ قوته من الجيش.
هل أطلعوك على وثيقة الدستور المعدل قبل ترسيمه؟ نعم، كلمني رئيس الحكومة آنذاك، مولود حمروش. مهما يقال حمروش حبيبي. كنا لما نلتقي نتصافح رغم الخلافات التي بيننا. كلمني حمروش، وقال أطلع على مشروع الدستور. ولما وصلت إلى قصر الحكومة وجدت برفقته الجنرال المتقاعد محمد بتشين. مسكت نسخة الدستور وبدأت أتصفحها. ثم قال لي حمروش، أسرع ،لأن الرئيس ينتظره ليمضي عليه، قبل أن يحال للمجلس الشعبي الوطني. معنى هذا أنه لم يمنحن كثيرا من الوقت لتصفح الوثيقة. حينها توجهت مباشرة للفصل المتعلق بالجيش، وقرأته. وطبعا في البداية قرأت الفصل المتعلق بالأحزاب وخاصة ما تعلق بالأحزاب الإسلامية. وأذكر أن المشروع لم يتحدث عن الأحزاب، وإنما على الجمعيات ذات الطابع السياسي، وأدركت أن مشروع الدستور لا يستثني الإسلاميين من إنشاء أحزاب. وهنا دعني أتحدث قليلا عن المجلس الأعلى للدولة (الهيئة الخماسية المعينة التي خلفت الشاذلي بعد رحيله)، لأنني سمعت أصواتا تتحدث عن تهميش الأحزاب. وأؤكد أن المجلس كانت له لقاءات دائمة مع الأحزاب بما فيها الأحزاب الإسلامية (ملاحظة: الفيس لم يعد موجودا قانونا بعد حله)، منهم الشيخ محفوظ نحناح، رحمه (رئيس حركة المجتمع الإسلامي حماس)، بينهم أيضا الشيخ عبد الله جاب الله (حركة النهضة الإسلامية)، فيهم حزب بن بلة (الحركة من أجل الديمقراطية)، لأنه كان ذو طابع إسلامي أيضا. إضافة إلى أحزاب أخرى، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وليس لقاء واحدا، بل وصل العدد إلى عشرة...
حول ماذا تحفظكم بخصوص الأحزاب الإسلامية؟ كان تحفظنا على "الفيس"، لأن هذا الحزب خرج عن القانون.
نحن لا زلنا في قضية الدستور؟ نعم، أنا تحفظت أما حمروش بخصوص منح الاعتماد للأحزاب الإسلامية، وكان بتشين إلى جانبي، فبادر من دون أن ينتبه حمروش، بوضع يده على ركبتي وقال لي بصوت خافت، سنتكلم فيما بعد. حمروش سارع إلى حمل وثيقة مشروع تعديل الدستور.
ألم يكن لديك تحفظ حول البند المتعلق بالجيش؟ لا. لم يكن لدي تحفظ. دعني أعود لما قاله لي بتشين. حمروش هم بالمغادرة ومعه مسودة تعديل الدستور، وهنا خاطبته: أبلغ سي الشاذلي بألا يتقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة. هو أخونا الكبير، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت (أحداث أكتوبر)، وقلت له أبلغه أن خالد نزار هو من قال لك ذلك.
هذه جرأة سيادة اللواء؟ لا. ليست جرأة، الشاذلي أخي، زيادة على الظروف التي عشناها. وأعتقد أن الشاذلي كان سيتقبلها مني لو سمعها وأنا متأكد، ولذلك لم تكن جرأة مني، بل في فائدته وفي فائدة البلاد. أنا أقولها لما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد، لأنني قرأت الوضع جيدا وأخذت العبر. زيادة على ذلك، كان ذلك مجرد اقتراح مني وذلك من حقي.
كان ذلك المقترح بصفتك وزير دفاع؟ نعم، بصفتي وزير دفاع، وكذلك بحكم علاقتي مع سي الشاذلي. نعود لما دار بيني وبين بتشين بخصوص اعتماد الأحزاب الإسلامية. قال لي حتى يسهل علينا التحكم فيهم (الإسلاميين). إذن ليس الرئيس وحده. هذا لا بد من قوله. كانت مجموعة من الناس من قرر السماح للأحزاب الإسلامية بالنشاط بناء على دستور فبراير 1989، وبتشين واحد منهم. ولكن النتيجة كانت عكس ما توقعوها. لقد تحكموا فيهم (قالها متهكما). بعد عودة حمروش، قلت له: هل أبلغت الرئيس بما قلت لك (بألا يترشح)، فرد حمروش، نحن في عصر الديمقراطية.. آه !!نحن في عصر الديمقراطية؟ نحن لا زلنا في بدايتها. سيرشح وليس له وقت كاف، وكرئيس حزب. بغير شك سيمر بسرعة. لكنه لم يحمل رسالتي للرئيس. قالها لي بصراحة.
بموجب الدستور الجديد، برزت أحزاب إسلامية.. بالطبع برزت أحزاب إسلامية، وأقول هنا إن الشيخ نحناح هو الذي كان منسجما مع ظروف البلاد بحكم وطنيته، وقد أخذ بسبب ذلك قسطه، فقد ضرب وذبح الرجل الثاني في حزبه، الشهيد محمد بوسليماني، الذي كان رجلا ذا مستوى عال..
في ديسمبر 1990 كنت قد اجتمعت مع قادة النواحي العسكرية، وقلت يومها في الاجتماع إن قرار حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد اتخذ وكان ذلك في حوار تلفزيوني، بالرغم من أن في تلك الفترة لم تكن فيها مسيرات من قبل الحزب "الفيس".. بعض قادة "الفيس" تم إيقافهم في صيف 1991..
لا سيادة اللواء، نحن نتحدث عن ديسمبر 1990. لا لا. في هذا التاريخ أنا لم أعقد اجتماعا ولم أتحدث عن "الفيس". أبدا. قلت في 1991، تم إيقاف بعض قادة "الفيس". طبعا، تم اتخاذ القرار، ولم أكن وحدي من قرر.
من قرر؟ لست أنا من اتخذ القرار، ولكن القرار تم اتخاذه. ولكن أنا بحكم مسؤوليتي على حماية الأمن، قدمت اقتراحا، ولكن لست من اتخذ القرار، وأدخل الناس للسجن، ولكن تم سجنهم بعد النزول للساحات العمومية وما حدث من اعتصامات. لا شك أنكم تعلمون بوثيقة ال 23 بندا. الكتاب الذي أنجزته كان يحتوي على ملحقات توثق كل ما قام به "الفيس". وهذه الملحقات تم الاعتماد عليها من قبل حتى لما وقفوا أمام العدالة تم الاستناد إليها في اتهامهم، مثل الدعوات للجهاد، والتحرشات وما إلى ذلك.
لا شك أن اتخاذ قرار بوقف قادة "الفيس"، اتخذ على مستوى عال، وفي إطار ضيق. من اتخذ هذا القرار؟ لا أدري..
لا يعقل أن تكون في هذا المستوى من المسؤولية ولا تعرف الجهة التي اتخذت القرار؟ نعم أعرفها.
هل شاركت في القرار؟ نعم شاركت في اتخاذ القرار، وتم سجنهم. وانتهى..
عفوا، جنرال.. هل شارك الرئيس في اتخاذ قرار وقف قادة "الفيس"؟ أنا قدمت مقترحا.. وهذا ما كان.. يجب أن أتوقف هنا. وهل يمكنني أن اسجن أناسا بحكم إرادتي أنا؟
وهل الرئيس الشاذلي هو من أعطى الأمر؟ ما عندي ما نزيد في هذه القضية. خلاص.
قليلا من الشفافية جنرال، كما عودتنا.. أفهمها كما تشاء. ليس عندي ما أضيفه في هذه القضية. قلت لك شاركت في القرار، خلاص. ننتقل إلى نقطة أخرى من فضلك.
هنا وبخصوص هذه النقطة.. أنت كنت وزير دفاع، وتعمل ضمن حكومة يرأسها مولود حمروش، وهذا الأخير، يقول إنه لم يسمع بقرار إطلاق النار على المعتصمين.. من اتخذ القرار إذن؟ هو من اتخذ القرار.
لكن حمروش يقول إنه استقال بمجرد سماعه بإطلاق النار على المعتصمين، لأنه من غير المعقول أن يتخذ قرار كهذا من دون أن يسمع به رئيس حكومة؟ هو يقول.. ممكن استقال. ولكن شفويا، لأنه بقي في منصبه. هو يقول هذا الكلام بينه وبين الرئيس.
متى اتخذ القرار بذهاب حمروش من رئاسة الحكومة؟ في 1991 لما وقعت تلك الفوضى، ذهبنا إلى زرالدة، وهذا حتى أوضح ما كان يعمل الفيس. انطلقت من وزارة الدفاع باتجاه زرالدة حيث يوجد الرئيس الشاذلي. أبلغني مسؤولون في الأمن والدرك بأن ترافقني قوة من الدرك، لأن الطريق مغلقة بالمتاريس وغيرها.. وعلى الرغم من قرب المسافة، إلا أن المدة الزمنية كانت في حدود ثلاث ساعات.
هل عرف المارة بمرورك؟ لا.. ما كان ولا واحد في الشارع، لأنه كان الليل وزيادة على حالة الحصار.. الناس دخلوا للعمارات. كنا كل خمسة أمتار نتوقف لتنظيف الطريق، وكان الرصاص يتهاطل علينا من العمارات، وهذا سبّب ثلاث ساعات.
لم يجرح ولا واحد من مرافقيك؟ ولا واحد.. لما خرجنا من الأبيار توقف الرصاص. في تلك الليلة طلبت الفريق محمد مدين، المدعو توفيق (لم يمض على توليه الدياراس سوى نحو السنة) الالتحاق بوزارة الدفاع، بعد اتصال الشاذلي، الذي قرر إعلان حالة الحصار، ولذلك جمعت مرؤوسي، فجاءني توفيق وعليه آثار الدم..لقد جُرح، لأنهم حطموا السيارة التي كانت تقله. ربما عرفوه. وبالنسبة إليهم كل عسكري فهو هدف بالنسبة إليهم.
