أكد وزير التجارة بختي بلعايب، السبت، أن الحكومة قررت القضاء على سوق السمار الفوضوي لتجارة المواد الغذائية العامة بالجملة ونقلها إلى محيط أكثر ملاءمة لممارسة النشاط. وقال الوزير خلال لقاء جمعه مع تجار ينشطون بهذه السوق عقد بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إن هذا القرار جاء تماشيا مع "المطالب الشرعية" للتجار الذين يمارسون نشاطهم وسط حي سكني في ظروف صعبة وغير ملائمة. وأكد بلعايب أن موقع السوق الجديد سيحدد قريبا من طرف السلطات المحلية ليتم بعدها مناقشة الأمور المتعلقة بالتمويل وغيرها مع التجار المعنيين على مدار شهر أو أكثر باعتبار أن السوق هو الأكبر على المستوى الوطني لتجارة المواد الغذائية العامة بحوالي 800 تاجر يوفرون أزيد من 20.000 ألف منصب شغل حسب معطيات اتحاد التجار .
وأضاف الوزير أن طاقة استيعاب الفضاء التجاري الجديد ستكون في حدود 1.000 محل، مشيرا إلى انه سيكون "فضاء تجاريا ذا بعد دولي"، كون العديد من المنتوجات ستكون موجهة للتصدير، معترفا بأن أغلب تجار الجملة سواء للخضر والفواكه أو للمواد الغذائية لا يمارسون نشاطهم في ظروف قانونية، لكن انجاز مثل هذه الفضاءات حسبه سيكون كفيلا بتنظيم القطاع على مستوى الرقابة والتموين والضبط.