عبّر سكان البنايات السبع التي تم تهديمها مؤخرا، بشارع ربيع بوشامة في بومعطي بالحراش بالعاصمة، عن استيائهم الشديد، جراء ما سموه "تعسف الإدارة"، مشيرين إلى أنه قبل بدء عمليات الهدم من طرف السلطات تنقلوا إلى المحكمة التي قالت إن القرار فصلت فيه يوم 4 فيفري، لكن السلطات باشرت الهدم ضاربة قرار المحكمة عرض الحائط. قرار محكمة الحراش أنصف السكان، وذلك بمنع الهدم الذي كان قد طبق أصلا، فالمنازل التي ترقى إلى فيلات بكل المقاييس يحوز قاطنوها على رخص البناء ويسكنون المكان منذ 1970 تم نسف منازلهم وإحصائها على أساس أنها سكنات فوضوية، كما تقرر ترحيلهم إلى شقق رغم أن بيوتهم كانت تتكون من طابقين ويقطنه أزيد من ثلاث عائلات وجدوا أنفسهم في شقة مكونة من ثلاث غرف. وبحكم أن جل المنازل المهدمة مطلة على الطريق الرئيسي وبها محلات، فقد كان السكان يزاولون فيها التجارة وبطريقة شرعية، لكن الهدم أحالهم على البطالة لكون محلاتهم تعد مصدر رزقهم الوحيد الذي يعيلون به عائلاتهم. كما أشار السكان إلى أنهم فقدوا الثقة بإدارة بلدية الحراش ومفتشية أملاك الدولة التي كانت قد سوّت وضعية سكناتهم سابقا وفق قانون 15-8 المتعلق بتسوية المطابقة، وطالبوا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التدخل السريع لإنصافهم، خاصة أنهم استأنفوا الحكم وقضيتهم ما تزال في أروقة العدالة. قرارات الهدم التي تطال منازل شيّدها أصحابها عبر عقود من الزمن صارت هاجسا أرق سكان بومعطي عامة.