أعلن الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، شاهر بولخراص، أن شركته تخطط لإنتاج حوالي 295 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عدة ولايات بالهضاب العليا خلال الصائفة المقبلة، في إطار برنامج يستهدف إنجاز 23 محطة لتوليد 350 ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن. وقال بولخراص خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح"، الثلاثاء، إن برنامج تعميم الطاقات المتجددة انطلق منذ 2011 و"شركة الكهرباء والطاقات المتجددة" حديثة النشأة تعتبر شريكا فعالا في هذا البرنامج منذ 2013 في إطار الحركية التي يشهدها مجمع سونلغاز حيث تم تكليفنا –يقول بولخراص- بإنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف إنجاز 21 محطة تنتج 350 ميغاواط، مشيرا أن الدراسات خلصت إلى ضرورة إنتاج 3 آلاف ميغاواط لتعميم استعمال الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقات المتجددة سيما في الإدارات، والطرقات والأماكن العمومية والمناطق الحضرية. وأضاف المتحدث أن 10 وحدات منها في الخدمة أما باقي الوحدات فتوجد في طور الإنجاز بوتيرة سريعة ومن المنتظر استلامها خلال الصائفة، تضاف إلى محطتين تجريبيتين تم إنجازهما قبل انطلاق المشروع واحدة بغرداية مجهزة بأحدث تكنولوجيات الصفائح الشمسية والثانية في ولاية أدرار التي يتم فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بمنطقة كابرتان بسعة 10 ميغاواط، شرعتا في الخدمة منذ صائفة 2014 ليصبح عدد محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة 23 محطة على المستوى الوطني، سيما في الجنوب الكبير والهضاب، مشيرا إلى أن عديد المحطات دخلت في الخدمة على غرار جانت و7 محطات بأدرار وتمنراست وعين صالح، بينما بلغت نسبة التغطية في أدرار حوالي 60 بالمائة تليها تمنراست بحوالي 30 بالمائة وجانت ب 3 ميغاواط وتندوف 40 بالمائة ب 9 ميغاواط. وكشف شاهر بولخراص أن الأسبوع المقبل سيعرف دخول محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة في الهضاب العليا على غرار ولايتي الجلفة وسوق أهراس، لتليها محطات الأغواط والمسيلة وسيدي بلعباس والبيض والنعامة وسعيدة، مرجعا تقدم الأشغال بهذه الولايات إلى توفر الأوعية العقارية والشبكات الكبيرة المرتبطة في الشمال على أن تنتج هذه المحطات مجتمعة 295 ميغاواط بحلول الصائفة المقبلة. وبخصوص شروط الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، أشار بولخراص إلى قانون 2 فيفري 2014 الخاص بالطاقات المتجددة الذي وصفه بالهام جدا، حدد سعر الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، ويمكن الخواص من الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وما عليهم إلا التقرب من سلطة الضبط وتقديم ملف يتضمن الدراسات الخاصة بالمشروع كدراسات الربط بالشبكة فضلا عن الأوعية العقارية والإمكانيات المادية والبشرية للحصول على "الاعتماد" ويمكنهم الاستفادة من دعم الموزع الملزم بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة كأولوية، موضحا أن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة أكانت السباقة وأي متعامل يريد الاستثمار في هذا المجال سيلقى الأبواب "مفتوحة". وأضاف أن المستثمر وفور حصوله على الاعتماد وبداية الإنتاج سيوقع عقود شراء تمتد لعشرين سنة مع الموزعين بتسعيرة محددة لن يكون لها أي تأثير على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الدولة ستدعم عبر "صندوق" الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع أي ان الدولة ستدعم شركات توزيع الكهرباء، مضيفا أن التسعيرات محددة على حسب سعة المحطة فمثلا إذا كانت ذات 5 ميغاواط فالسعر سيكون 15 دينار للكيلو واط ساعي وحوالي 75 دينار للكيلو واط ساعي في المحطات التي تفوق 12 ميغاواط، مشيرا إلى أن هاته الأسعار قابلة للتعديل في السنة الخامسة من الإنتاج.