تجمهرت عشرات العائلات المقصية من الترحيل بحي عين المالحة القصديري ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، الأربعاء، منددة بما أسمته سياسة التهميش والإقصاء التي انتهجتها السلطات المحلية ضدهم، وعدم انتشالهم من الشارع، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي تعيشها العائلات. ورفعت العائلات الغاضبة شعارات منها "أين وعودك يا زوخ.. وعدتنا بالترحيل، لكن دون جدوى"، مطالبة الجهات العليا وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال بمراجعة قائمة المقصيين، الذين أكدوا حيازتهم لملفات قانونية تؤكد عدم استفادتهم سابقا من سكن. وطالبت العائلات المقصية بمقابلة السلطات العليا من أجل نقل انشغالاتها وتجسيد مطالبها المتمثلة في منحها سكنات لطالما انتظرتها منذ أكثر من 25 سنة، على حد تعبيرهم، مؤكدين للشروق أن ما زاد من استيائهم وغضبهم أن بعض الأشخاص الغرباء استفادوا من عملية الترحيل، مقابل ذلك تم إقصاء السكان الأصليين للحي، ناهيك عن كون السلطات المحلية لم تأخذ قضيتهم ووضعيتهم المأساوية على محمل الجد، كونهم مشردين في الشارع منذ شهر كامل بعد تهديم مساكنهم. وقال المقصيون من الترحيل بعين المالحة إن السلطات المعنية وعلى رأسها مصالح ومسؤولي ولاية الجزائر ضربت تعليمات السلطات العليا عرض الحائط، وذلك بإقصائهم من عمليات الترحيل، وهذا بالرغم من أن هذه الأخيرة شددت على ضرورة إدراج القاطنين بالأحياء القصديرية والذين تم إحصاءهم في سنة 2007، ضمن قائمة المعنيين بالترحيل، إلا أن ذلك لم يحدث. وجدد المحتجون مناشدتهم السلطات العليا بإيفاد لجنة تحقيق في اقرب وقت ممكن من اجل وضع حد لهذه الوضعية، وذلك على خلفية تسجيل العديد من التجاوزات على مستوى البلدية، مطالبين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنصافهم. واتهمت العائلات مسؤولين بالبلدية وأعضاء بلجنة الحي، بالسعي إلى إقصاء العديد من العائلات، في وقت استفادت عائلات أخرى من سكنات، لوجود صلة قرابة مع احد المسؤولين المحليين المكلفين بالترحيل على حد قول المحتجين.