اشتكى المستفيدون من إعانات دعم البناء الريفي ببلدية بغلية شرق ولاية بومرداس، من الإجراءات البيروقراطية التي تواجههم في سبيل حصولهم على دعم الدولة من إعانات البناء الريفي، حيث رفضت بلدية بغلية تطبيق تعليمة وزير السكن التي تشير إلى رفع كل العراقيل التي من شأنها تجسيد هذا البرنامج السكني في الوسط الريفي. انتقد المستفيدون الحائزون على قرارات إعانة البناء الريفي ببلدية بغلية من الإجراءات التي أقرتها في حقهم البلدية، والتي من شأنها حرمان هؤلاء من الحصول على الإعانات والانطلاق في إنجاز سكناتهم الريفية وقال المستفيدون الذين يتجاوز عددهم 750 مستفيد أن تعليمة وزير السكن والعمران تحوز "الشروق" على نسخة منها تحمل رقم 32 مؤرخة في 4 من شهر جانفي 2016، أقرت تسهيلات للحصول على هذا النوع من الإعانة من خلال فرض إجراءات استثنائية، حيث تمنح البلدية تراخيص للبناء بدل رخصة للبناء، إذ يعتبر الترخيص بمثابة رخصة للبناء، كون هذه السكنات عبارة عن سكنات بسيطة منجزة بصفة مبعثرة في الوسط الريفي، كما يشير وزير السكن في هذه التعليمة فيما يخص إثبات امتلاك الوعاء العقاري، إلى أن طبيعة سندات الملكية تتمثل في العقد الأصلي أو شهادة الحيازة وإن لم توجد فشهادة مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي مع الموافقة المسبقة لممثلي المجموعة في حالة كانت القطعة خاضعة لنظام جماعي. وأشار المشتكون في هذا الأمر إلى أن بلدية بغلية رفضت تطبيق هذه التعليمة بالرغم من مساعي رئيس الدائرة لحل الإشكال لدى رئيس المجلس المنتخب وهو ما من شأنه تأزيم الأوضاع.