كشف الاثنين، المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم محمد جمعة عن بعض التنازلات التي قرر أبو جرة سلطاني تقديمها لكتلة التغيير، من بينها دمجهم في المكتب الوطني وكذا مجلس الشورى للحركة، إلى جانب إعادة تجديد بعض هياكل الحزب التي يثبت وقوع تجاوزات فيها. * وقال جمعة إن الحركة ماتزال متمسكة بالصلح ولمّ الشمل، وبأنها مستعدة لتقديم تنازلات لكتلة التغيير سيتم الإعلان عنها في اجتماع مجلس الشورى الوطني الذي ينعقد غدا، "إن كانت لديهم نية فعلية في العدول عن مواقفهم"، معلنا عن لقاء جمع أول أمس، أعضاء المكتب الوطني للحركة وكذا أعضاء في لجنة الصلح بغرض استيعاب الأزمة، قائلا: "إننا وضعنا أمام هؤلاء مجموعة من التنازلات، رغم أن الديمقراطية هي التي أفرزت القيادة الحالية بأغلبية مريحة". * وبخصوص اتهام أبوجرة لأيادي خارجية بزعزعة استقرار الحركة، أوضح المصدر ذاته باأن البيان الذي وقعه السبعة ودعوا فيه إلى سحب الثقة من رئيس الحركة، كان جد مؤذي، "فهؤلاء خاضوا الانتخابات في مجلس الشورى ولم يستطيعوا الحصول على أكثر من صوتين، هم لم ينجحوا والولايات هي التي أقصتهم". * وفيما يتعلق بتهديد أبو جرة للمنشقين بفصلهم من الحركة، قال المتحدث بأننا حركة معروفة بالانضباط، وتبدي كثيرا من المرونة، "لكن إذا كان لا بد ان نلجأ إلى القانون بصرامة، فلن نتردد في ذلك، وسنحيل من يصرون على المساس بالحركة على لجنة الانضباط". * وعلى الجهة المقابلة أكد عضو قيادي في كتلة التغيير رفض الكشف عن اسمه عن استعداد أعضاء مجلس الشورى الغاضبين على أبو جرة لمقاطعة دورة يوم الأربعاء، "إلا في حال حدوث طارئ، وهو تراجع أبو جرة عن إقصاء معارضيه من مؤسسات وهياكل الحزب"، رافضا جملة وتفصيلا القبول بالتنازلات التي منح إياهم جناح أبوجرة، لأن ما يطلبه المنشقون هو الالتزام بتطبيق القانون الأساسي للحركة، وكذا لوائح المؤتمر، قائلا: "نحن لا نبحث عن المناصب". * ومن المزمع أن يعقد معارضو أبو جرة لقاء صبيحة يوم الأربعاء، يخصص لتوحيد المواقف والآراء حول كيفية التعامل مع مجلس الشورى، وكذا القرارات التي سيخرج بها.
