من المنتظر أن تهيمن أزمة حركة حمس على أشغال دورة مجلس الشورى الوطني، المقررة أيام 14،15 و16من الشهر الجاري بالعاصمة، حيث ستناقش مساعي الصلح بين الأخوة الفرقاء، خاصة بعد عودة بعض الوجوه التي كانت محسوبة على كتلة التغيير إلى بيت الحركة، ويأتي هذا تجنبا لخوض الرئاسيات بصفوف مشتتة. أكد العضو القيادي للحركة، محمد جمعة، في اتصال هاتفي مع "الفجر"، أن دورة مجلس الشورى الوطني ستعمل على تسريع آليات الصلح بين الأطراف المتنازعة ولم الشمل، وتسوية الخلاف الذي اتسع خلال مرحلة إعادة هيكلة الحركة. من جهته، يذكر العضو المحسوب على كتلة التغيير سابقا، زين الدين بن مدخن، أن حظوظ إقرار الصلح بين الطرفين كبيرة خلال دورة مجلس الشورى الوطني، لأنها ستكون مبنية على قناعة التنازل الذي أبدتها بعض عناصر الطرفين المتنازعين على بعض النقاط، دون أن يحدد إن كانت جوهرية أو ثانوية، أهمها قضية استوزار رئيس الحركة، أبوجرة سلطاني، وإعادة النظر في الهياكل. وتعد قضية الصلح التي ستناقشها دورة مجلس الشورى الوطني مصيرية، لأن الحركة لا تريد الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية بصفوف متفرقة، تفقدها وزنها أمام غريميها بالتحالف الرئاسي، الأفالان والأرندي، وهو ما يفسر اللين الذي يبديه جناح أبو جرة سلطاني خلال هذه المرحلة. ومن النقاط الأخرى التي تتضمنها أجندة مجلس الشورى الوطني، حسب محمد جمعة، إعداد الخطة الخماسية والبرنامج السنوي للحزب، بالإضافة إلى التقييم النهائي لعملية إعادة الهيكلة التي تمت على المستوى القاعدي خلال السنة الماضية. ويأتي انعقاد مجلس الشورى الوطني بعد انتهاء المكتب التنفيذي الوطني للحركة من ضبط برنامجه الوطني، حيث عقدت الأمانة الوطنية للتخطيط والتنمية البشرية يومي الخميس والجمعة 25 و26 ديسمبر 2008، الملتقى الوطني للهياكل تحت إشراف رئيس الحركة، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وطواقم الأمانات الوطنية ومكاتب المؤسسات ورؤساء المكاتب ومجالس الشورى الولائية، وكذا الأمناء الولائيين للتخطيط. وعلى صعيد آخر، أرجأ رئيس الحركة الندوة الصحفية التي كانت مبرمجة اليوم إلى الأسبوع القادم، حيث سيخصصها لعرض حصيلة النشاط الحزبي طيلة السنة الماضية، بالإضافة إلى دعوة إطارات الحركة للتجند لإنجاح الانتخابات الرئاسية، بعد أن أعلنت الحركة رسميا مساندتها لعهدة ثالثة لرئيس الجمهورية، مع التطرق إلى بعض الأحداث الوطنية والدولية.