رئيس الحكومة: أحمد أويحي قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى، إن إحالة مشروع التعديل الدستوري، الذي أعلن عنه أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على غرفتي البرلمان، سوف يتم في مدة تتراوح ما بين 10 و15 يوما. * وألمح أويحيى في تصريح صحفي، ببهو مبنى المحكمة العليا بابن عكنون، إلى أن قرار التعديل فصل فيه على مستويات عليا، ولم يبق بشأنه أي خلاف بين مراكز القوى في هرم السلطة. وتابع المتحدث بلغة المتيقن مما يقول وهو يوزع البسمات على الصحفيين "اطمئنوا، أؤكد لكم بأن قضية التعديل الدستوري، سننتهي منها قبل انقضاء شهر نوفمبر الداخل". * وفي سياق متصل، كشفت مصادر نيابية برلمانية حضرت خطاب الرئيس، ل " الشروق اليومي"، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني سيجتمع الأحد المقبل تحضيرا لاستقبال إحالة الحكومة لمشروع تعديل الدستور. وأوضحت المصادر ذاتها، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية، ستجتمع بدورها قبل العاشر من نوفمبر الداخل، وهي المدة التي تكون فيها الغرفة السفلى، قد استقبلت مشروع وثيقة الدستور المعدل، بعدما يكون المجلس الدستوري قد أعطى موافقته عليه.