تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في قضية شرطي بعين بنيان، متهم بالضرب والجرح العمدي. وهي الحادثة التي راح ضحيتها طبيب. هذا الأخير الذي تقدم بالشكوى مفادها أنه يوم الوقائع ركن سيارته على بعد 100 م من الحاجز الأمني الذي كان يعمل فيه المتهم لإجراء مكالمة هاتفية، فراودت المتهم شكوك حوله وتقدم إليه طالبا منه بطاقة التعريف، فأخبره بأنها ليست بحوزته، ما جعل المتهم يثور عليه غضبا ويجره إلى مركز الشرطة وينهال عليه بالضرب إلى درجة قضم إصبعه التي كادت أن تبتر. وهو الأمر الذي تسبب له في عجز عن العمل لمدة 10 أيام، طالبا من القاضي الجزائي إلزام المعتدي عليه دفع تعويض قدره 10 ملايين سنتيم. بالمقابل، أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، والتمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 18 شهرا نافذة وغرامة بقيمة 20 ألف دج.