قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الجمعة، إن السعودية "حذرت" من تبعات إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأمريكية. وقالت الحكومة السعودية، أنها سوف تبيع أصولاً أمريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات، إذا أقر الكونغرس مشروع القانون، بحسب تقرير نيويورك تايمز. وأوردت الصحيفة، أن التحذير جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أثناء زيارة إلى الولاياتالمتحدة في الشهر الماضي، فقد أكد أن السعودية ستضطر لبيع أوراق مالية وأصول بقيمة حوالي 750 مليار دولار في حال ظهور خطر بتجميدها من قبل المحاكم الأمريكية. ولم يصدر على الفور تعليق من الحكومة السعودية بشأن المزاعم التي أثارتها نيويورك تايمز. ويحظى مشروع القانون بتأييد متنامي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس. لكن إدارة الرئيس باراك أوباما حذرت من أن القانون سيكون له تبعات دبلوماسية واقتصادية خطيرة. وكان السيناتور السابق بوب غراهام، الذي شارك في التحقيق في هجمات 11 سبتمبر، أعلن أن أوباما سيتخذ قراراً خلال 60 يوماً حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق. وأشارت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كيرستن غيليبراند، إلى ضرورة كشف النقاب عن هذه المعلومات السرية قبيل زيارة أوباما السعودية في أفريل الجاري، لبحث التساؤلات التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض. يشار إلى أن السعودية نفت طوال الوقت أي علاقة لها بالهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن في عام 2001، في حين أن غالبية منفذي الهجمات مواطنون سعوديون.