علمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن الجهات القضائية بمحكمة عين بسام بالبويرة، قد أمرت نهاية الأسبوع بوضع رئيس بلدية سور الغزلان الحالي، تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق في عدة قضايا يشتبه في تورطه فيها رفقة نائبة الأول والأمين العام للبلدية. وحسب نفس المصادر، فإن "المير" والمتورطين معه قد تم سماعهم الأسبوع الفارط لمرتين متتاليتين، قبل أن يمثل مجددا الأربعاء الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عين بسام حول قضايا مختلفة متعلقة بالتزوير وإهدار المال العام ويتعلق الأمر بقطع أراض بسور الغزلان ومخالفة القانون في عقد الصفقات العمومية. وقد أشارت تلك المصادر إلى أن خلفية المتابعة والتحقيق في تلك القضايا جاءت بناء على شكوى تقدم بها أحد النواب على مستوى الجهات القضائية التي أمرت بمباشرة التحقيق الذي لا يزال مستمرا في انتظار ما سيسفر عنه الأيام القادمة.