سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا على كل واحد من المتورطين الأربعة في قضية 15 قنطارا من الكيف المعالج، كانت في طريقها إلى مدينة "أليكانت" الإسبانية عبر أحد الموانئ الجزائرية، حيث أن المتهم "ع. عادل" كان بصدد تصديرها نحو مرسيليا إلا أن سقوط زميليه هناك "كافار وسفيان" في قبضة الأمن الفرنسي، ووضع أحدهما محل بحث في قضية تتعلق ب 8 كيلوغرامات من الكيف، جعله يغير وجهتها ويقرر تصديرها نحو إسبانيا. * وقائع القضية التي تعد من أكبر القضايا المدرجة ضمن جدول الدورة الجنائية تعود إلى 5 نوفمبر 2006 حيث أوقفت مصالح الدرك الوطني في حدود منتصف الليل والنصف بحاجز أمني ببلدية الحصيبة بدائرة رأس الماء شاحنة من نوع هيونداي كانت محملة بصناديق تحوي 5 آلاف صفيحة من الكيف، وزن الصفيحة الواحدة 250 غرام، وضعت أسفل الصناديق وتم تغطيتها بالبصل، وخلال المحاكمة صرح المتهم "ب . جمال" الذي كان يقود الشاحنة أن "ع .عادل" اتصل به بمسكنه الكائن ببلدية بني عزيز بسطيف وعرض عليه عملية نقل شاحنة من وهران مقابل تسليمه مبلغ 20 مليون سنتيم من طرف المدعو فؤاد القسنطيني الذي لم يتم التعرف على هويته، فوافق على ذلك حاملا معه رخصة سياقة ابن خالته المتهم "ب.رياض" الذي نفى كل التهم المنسوبة إليه. * أما المتهم "ع .عادل" المغترب بفرنسا والحامل لجنسية مزدوجة جزائرية فرنسية فقد أكد خلال مجريات التحقيق أنه سبق له وان قام بتصدير كميات معتبرة من المخدرات عبر مختلف موانئ الوطن نحو مرسيليا باستعمال سيارته من نوع "باجيرو"، التي كان يخبئ المخدرات وسط عجلاتها، كما أوضح أنه كان يتعامل مع فؤاد القسنطيني في مجال المتاجرة بقطع الغيار والسيارات وسبق له وأن سافر معه إلى المغرب، حيث إلتقيا بالدار البيضاء بالمدعو خرافة عبد القادر والمدعو الحاج عبد القادر المزدوج الجنسية، والذي كان يتولى عملية تنظيم وتمويل المخدرات بالخارج، بينما يتولى فؤاد القسنطيني العملية داخل الوطن، وعرض عليه الحاج عبد القادر المحكوم عليه غيابيا في قضية منفصلة بالسجن المؤبد، العمل ضمن شبكة منظمة متخصصة في المتاجرة بالمخدرات. *
