أجلت الثلاثاء، محكمة الشراڤة للمرّة الثالثة على التوالي النظر في قضية اختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة وإنشاء مؤسسة بطريقة غير قانونية، المتهم فيها المدير العام السابق للرهان الرياضي الجزائري (ب.م) على خلفية الثغرة المالية التي اكتشفت سنة 2003 والمقدرة بأكثر من 20 مليار سنتيم، المبلغ الذي أكدته الخبرتان. * وبدأت ملابسات القضية عندما أرسلت وزارة الشبيبة والرياضة لجنة تحقيق الى المؤسسة الوطنية للرهان الرياضي، ليكشف أعضاء اللجنة خروقات وعلى هذا الأساس أحيل الملف على محكمة الشراڤة وبعد أن قدم دفاع المتهم لقاضي التحقيق جميع الأدلة التي تثبت براءة موكله قضت بانتفاء وجه الدعوى، لتقوم النيابة بالاستئناف وتحال القضية على أنها جنحة، لتحدد لها جلسة محاكمة، غير أنها تأجلت للمرة الأولى بحضور الأطراف المتورطة ثم للإنتهاء من التحقيق التكميلي في القضية لتؤجل أمس، لغياب الشهود والخبراء.