مثل الأربعاء الماضي أربعة إطارات من بنك الجزائر الخارجي بباتنة الواقع، بحي لافاردير، بينهم المدير وأمين المال وأمين الصندوق وعون أمين الصندوق، إضافة الى أربعة شهود بينهم اثنان من البنك المركزي أمام جهة التحقيق القضائي لدى محكمة باتنة، على خلفية قضية العثور على عشرت الأوراق المالية المزورة منذ حوالي شهر، تم إيداعها من طرف زبائن مجهولين، دون أن تتمكن آلات وأجهزة كشف التزوير والتقليد من رصدها. * * هذا وكانت الأرواق النقدية المزورة، أودعت في بنك الجزائر الخارجي، ولم يكشف أمرها سوى عندما نقلها عون مكلف الى البنك المركزي الجزائري الواقع بشارع الجمهورية قبالة ساحة حرسوس، وقد تفطن لها أعوان البنك المركزي لحظات قبل صبها في الحساب البنكي، وفور التبليغ عن الواقعة شرعت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني في تحقيقات معمقة أوكلت الى مصالح فصيلة الأبحاث التي حققت على مدار عدة أسابيع مع مجموعة كبيرة من إطارات البنك الجزائري الخارجي وأعوان البنك المركزي وأمناء الصناديق بعد ما ارتفع المبلغ الإجمالي للأوراق النقدية المزورة الى 8 ملايين سنتيم موزعة على 80 ورقة نقدية من فئة الألف دينار. * وقد بلغ عدد المبحوث معهم تسعة اشخاص بينهم مدير بنك الجزائر الخارجي وأمين المال وأمين الصندوق وعون أمن الصندوق، الذين إستفادوا من "الإستدعاء المباشر" للمحاكمة التي ستحدد لاحقا، عقب ساعات من التحقيق القضائي المسؤوليات، وحسب المعلومات المتوفرة في هذه القضية التي هزت الوسط البنكي والمالي، خاصة وأن الأوراق المالية التي أودعها "مجهولون" لم يتم التعرف عليهم كشفت على إمكانية إختراق الأجهزة المتطورة لكشف التزوير والتقلييد داخل بنك خارجي يتعاطى مع الملايير من العملات الوطنية والصعبة، وقد عجزت تلك الآلات عن كشف التزوير في زهاء ثمانين (80) ورقة نقدية من فئة الألف دينار بعدها تأكد أن المبالغ تم فحصها وتمريرها فعلا على الآلات الكاشفة دون جدوى؟!