صورة من الارشيف تحدى الاستشفائيون الجامعيون من أطباء محاضرين ومساعدين في العلوم الطبية، الاثنين، السلطات العمومية، بمواصلة إضرابهم عبر المستشفيات، في يومه الثالث، ونظموا ثاني اعتصام لهم بالمستشفى الجامعي بحسين داي "نفيسة حمود"، رغم قرار العدالة الصادر الاثنين، بوقف الإضراب بعد إيداع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، الأحد، دعاوى قضائية بمجلس قضاء العاصمة ضد النقابات الخمس لقطاع التعليم العالي للصحة، المضربة عن العمل باستثناء حالات الاستعجال. * وأكد، الدكتور محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية، في تصريح ل "الشروق اليومي" على هامش الاعتصام، أن الإضراب سيتواصل إلى غاية استجابة السلطات العمومية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية. * وبخصوص قرار العدالة، أوضح يوسفي أنه "قانونيا لم نبلغ وعليه سنواصل الإضراب بنفس العزيمة"، مضيفا "قرار الوصاية باللجوء إلى العدالة يوضح مرة أخرى مدى احتقار السلطات للفئات المثقفة والنخبة والأطباء عوض فتح باب الحوار". * واستغرب الدكتور جيجيك الأمين العام لنقابة الأطباء المساعدين في العلوم الطبية لجوء الوصاية إلى العدالة، حيث قال "هذا علامة التقلق والاضطراب"، موضحا "إذا كانت الوزارة لم تصرح بنسبة إضراب نسبتها 4.7 بالمائة فقط، فلماذا تختار اللجوء إلى العدالة لوقف الإضراب إذا كان بالنسبة لها لا حدث"، مؤكدا أن نسبة الإضراب في اليوم الثاني، أول أمس، كانت حسب تقديراتهم 85 بالمائة. * وأفاد الدكتور يوسفي أنهم ليسوا ضد الزيادات في أجور القضاة، لكنه قال "يجب مراعاة خصوصية كل فئة، خاصة وأن المسار الدراسي للأطباء يعتبر الأطول مقارنة بباقي أطوار التدرج الدراسي بالجامعات الجزائرية"، مشيرا إلى ضرورة تمكينهم من أجور تفوق أجور الأساتذة الجامعيين.وطالب يوسفي باسم المحتجين لقاء الوزير الأول، أحمد أويحيى، لشرح ظروف العمل ومطالبهم الأساسية لوقف الاحتجاج، مشيرا إلى هجرة الأدمغة التي مست قطاع الطب بالجزائر، حيث قال إن ناحية باريس بفرنسا لوحدها تضم 3500 طبيب جزائري وأكثر من 7 آلاف طبيب غادر أرض الوطن، وكانت "الشروق اليومي" أوردت في عدد أول أمس، هجرة 4700 طبيب جزائري نحو فرنسا.