نفّذت الخميس السلطات المحلية للمقاطعة الإدارية للدرارية بالعاصمة قرار هدم بنايات غير شرعية بالمستثمرات الفلاحية الواقعة ببلدية الدويرة، حيث مست ما يقارب 23 فيلا أغلبها فاقت نسبة الأشغال بها 90 بالمائة، كانت مصالح الدرك أعدت بشأنها محاضر هدم سالفا. * ولتفادي الاشتباكات بين المواطنين والسلطات المحلية، والتي غالبا ما تطبع عمليات الهدم، اختارت مصالح الدرك والمسؤولين المحليين يوما ممطرا وجندت لها 5 جرافات، ومع ذلك لم تشفع الأمطار ردة فعل المواطنين الذين استهدفت سكناتهم حيث راح العديد ممن يملكون قرارات الاستفادة يصرخون في وجه المسؤولين والوالي المنتدب الذي أشرف على العملية رفقة رئيس البلدية. * وأسفرت عملية الهدم عن توقيف 4 أشخاص من المحتجين، من بينهم قريب السيدة "عامر" التي أكدت لنا أنها تملك قرار استفادة منح لها في إطار تسوية الأحواش، وراحت تصرخ عن سبب تنفيذ العملية ضدّ مسكنها على غرار بعض السكنات المشيدة بالقرب منها. * كما مست العملية بنايات بالطريق الرابط بين الخرايسية والدويرة، و13 بناية على محور الشبكة الرئيسية للمياه "مزفران"، وبنايتين بالمستثمرة رقم 20 بالقرب من الطريق السريع بين بن عكنون والدويرة، وفلّتين واقعتين بطريق الرحمانية وأخرى بطريق المقام بين الخرايسية والدويرة. * أما البناية التي هدمت بالمستثمرة الفردية المتواجدة بحي المقام فقد تبين -حسب مصدر رسمي- أن صاحبها قام بتشييدها وفقا لعقد عرفي موثق لدى كاتب عمومي. * وكانت "الشروق" عاينت قلعة فلاحية بالمستثمرات الفلاحية رقم 21، 24، و18، أين تم تشييد أزيد من 600 "فيلا"، وفقا لقرارات استفادة ممضاة من قبل رئيس البلدية الأسبق في 2001 تم توزيعها على أصحابها في 2006، لا أثر لها في سجل البلدية الحالي حسب ما أكده لنا رئيس البلدية في وقت سابق، أغلب البنايات تنقصها الرتوشات الأخيرة، وأخرى في طور الإنجاز والبقية آتية. * وفي زيارتنا للمستثمرة رقم 21 أحصينا أزيد من 300 بناية (فيلا)، وبشهادة من تحدثنا إليهم بعين المكان فإن بعضها تابع لإطارات سامية، وبعضها الآخر لمواطنين من 48 ولاية من الوطن. ولم تسلم من الوضع المستثمرة رقم 20 التابعة ل "سلام مدني" حيث تحولت هي الأخرى في ظرف قصير إلى حي فوضوي بمقاييس "عصرية" بمجموع حوالي 200 فيلا.