رغم مكابرة مسؤولي إسرائيل وإصرارهم في كل خرجة إعلامية منذ بداية العدوان على غزة -حسب القنوات الفرنسية- على أن كل شيء على ما يرام في محاولة إلى تخييب آمال الشعوب العربية والشعب المذبوح في غزة بصفة خاصة وأن صواريخ الفصائل الفلسطينية لم تحقق مبتغاها في المنطقة، إلا أن ما نقلته الصحافة العربية أمس عن أشهر الصحف الإسرائيلية أكد العكس تماما بل وكشف عن وضع مالي واقتصادي في الحضيض، لتكون المقاومة في غزة وأن لم تحصد كثيرا من القتلى قد أتت ثمارها من هدم للبنية الاقتصادية. * الأطراف تدعو الحكومة إلى الانضمام إلى كفاح مشترك ضد تهديدات الركود والإقالات، كما تم في معظم دول العالم، واتخاذ خطوات اقتصادية ناجعة وفورية لتعزيز الاقتصاد والنمو في إسرائيل" كان هذا بعض ما جاء في بيان مشترك بين رئيس إتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل شرغا باروش وعيني واللذان أكدا أن خسائر أرباب العمل في إسرائيل في الأيام العشرة الأولى من الحرب على غزة بلغت نحو 172 مليون دولار. وبيّن باروش أن هذه الخسائر تشمل نحو 27 مليون دولار في مشاريع الصناعة. * فبينما تتواصل الحرب على قطاع غزة، والعملية البرية أخذت في التعمق _ ينشأ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية خلافا عميقا حول مسألة التعويضات التي يستحقها العاملون وأرباب العمل الذين تضرروا بفعل الكساد والإغلاق الحاصل في بلدات جنوب إسرائيل التي تمكنت المقاومة من استهدافها. * وبحسب تقارير إسرائيلية نشرتها وكالات أمريكية وفرنسية فإن الهستدروت (اتحاد العمال)، أرباب الصناعة ووزارة المالية الإسرائيلية لم يتمكنوا من التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول حجم التعويضات. * حيث أشارت صحيفة معاريف إلى أن أرباب العمل والهستدروت يطالبون بأن تكون آلية التعويض مماثلة للآلية التي تقررت في أعقاب حرب لبنان الثانية والتي بموجبها يدفع أرباب العمل للعاملين أجورهم كاملة ويحصلون بالمقابل على تعويض من الدولة بحجم 14.5 في المئة من الأجور، بينما يساهم العاملون 20 في المئة في شكل أيام إجازة. * ترفض المالية الإسرائيلية توفير آلية تعويض كهذه لكل بلدات المواجهة _ بل فقط لسديروت وبلدات غلاف غزة. وعليه وحسب هذه الصيغة، فإن بلدات كعسقلان وبئر السبع لن تعوض بسبب فقدان أيام عمل. وعسقلان وبئر السبع وقعتا في مرمى الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية للمرة الأولى بعد اندلاع المواجهة في قطاع غزة منذ ما يزيد عن أسبوعين.