قالت مصادر رسمية "للشروق" إن العدالة الفرنسية قامت بتغيير القاضي المكلف بالفصل في قضية الديبلوماسي الجزائري زيان حسني مدير التشريفات (البروتوكول) في الخارجية الجزائرية الموقوف في قضية مقتل المحامي علي مسيلي عام 1987، * ما يعني - حسب ذات المصدر - أن القضية تسير نحو الإعلان عن انتفاء وجه الدعوى والإفراج عنه، بعد أن كان القاضي السابق رفض الاستجابة لطلب محامي الديبلوماسي الجزائري في الحكم القضائي الذي أدانه بتهمة المشاركة في الاغتيال، فضلا عن رفضه رفع الرقابة القضائية عنه، ما أثار شكوكا حول رغبة باريس في تسييس القضية وتحويلها إلى ورقة ضغط ضد الجزائر في بعض الملفات الاستراتيجية بالنسبة لها. * وتجتهد خلية أزمة أنشأتها وزارة الخارجية الجزائرية فور اعتقال زيان، في محاولة إثبات براءته على أساس أن هناك "خلطاً جرى بين اسمه واسم شخص ثان يُعتقد أنه المطلوب الحقيقي". وقال المصدر إن وزير الخارجية مراد مدلسي ينقل دورياً وجهة نظر الجزائر في شأن القضية إلى الخارجية الفرنسية.