أجلت محكمة القضاء الإداري بمصر أمس النظر في القضية التي رفعتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط والتي طالبت من خلالها بعزله. * وحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للشبكة فإن سبب رفع هذه الدعوى القضائية، والدعوة إلى عزله يعود إلى ما أسمته بالتواطؤ أو الفشل في حماية يوسف العشماوي المحتجز حاليا لدى السلطات السعودية، وفي الرسالة المنشورة بذات الموقع الإلكتروني تحت عنوان: كيف نقبل هذا الوزير أحمد أبو الغيط؟، كما استعرض المشرفون على الشبكة تفاصيل اعتقال يوسف العشماوي وهو نشط في مجال الإنترنت بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتصريحات وصفتها ذات الجهة بالمغرقة في العمومية وذهابه إلى حد الدفاع عن إبقاء معبر رفح مغلقا بحجة "اعتبارات قانونية واتفاقات دولية".