ستنظر جنايات العاصمة الأسبوع المقبل في ثاني قضية مهمة مبرمجة في الدورة بعد قضية شركاء رسام، وهي القضية المتميزة بكثرة تأجيلاتها بسبب حضور المدير السابق لسجن سركاجي(م) الذي عايش واقعة تمرد المساجين هناك وخلف 96 قتيلا بين مساجين ورجال شرطة، "لأن شهادة المدير ستفيد في إظهار حقيقة ما وقع" حسب دفاع المتهم، لكنه يتغيب دائما عن الحضور. قضية تمرد المساجين بسجن سركاجي والتي توبع فيها في البداية حوالي 123 شخص، جميعهم مساجين موقوفون بالمؤسسة، متابعون بقضايا القانون العام، وآخرين متورطون في قضايا إرهابية محكوم عليهم بين الإعدام والمؤبد، لينال جميعهم البراءة في أول محاكمة ماعدا "ح. م" المتهم الحالي والوحيد والذي شغل ساعتها منصب عون أمن، حيث نال عقوبة الإعدام في أول محاكمة له، ولما طعن بالنقض تحصل على السجن المؤبد ليطعن من جديد، وهنا بدأت التأجيلات المتتالية للقضية بإصرار من الدفاع، وهذا احتجاجا على عدم إحضار مدير السجن كشاهد. فعون الأمن "ح. م" متابع بجنايتي المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحجز أشخاص، وجنحتي تخريب ملك الغير وتسهيل هروب المساجين.وحسب قرار الإحالة، فإنه /// بتاريخ 21. 20 1995 /// على الساعة الرابعة والنصف، حاولت مجموعة من المساجين الموقوفين بالمؤسسة العقابية بسركاجي الفرار من السجن، وحسب القرار فإن "ح. م" هو من ساعدهم على ذلك بعد ما زودهم بيوم قبل الحادثة بأربعة مسدسات بيريطا وخمس قنابل دفاعية، وأنه قام في اليوم الموالي بفتح القاعات الخاصة بالمتهمين الخطرين المتهمين بالإرهاب وباستعمال قطع حديدية فتحوا باقي الزنزانات، وكان المساجين المتمردون - حسب تصريحات بعض المتهمين- ملثمين ويرتدي بعضهم ملابس حراس السجن، وفي هذه الأثناء أطلق الدر كي "ب. ص" عيارات نارية اتجاه المؤسسة وأبلغ قيادة الدرك الوطني التي طوّقت المؤسسة رفقة الجيش الوطني الشعبي، وأمام فشل محاولة الفرار قامت الجماعة المتمردة بقتل أربعة حراس بعد أخذهم كرهائن وتم تكبيلهم ووضعهم في القاعة رقم 25 إضافة الى حجز عدة مساجين آخرين، وهم "ز.س.ا"، "ب. م"، "ب. ر"، "ش.م"، كما قاموا بتعيين كل من عبد الحق لعيادة وعبد القادر حشاني للتفاوض مع السلطات، وبعد ما فشلت المساعي السلمية، هجمت قوات الأمن على المتمردين، وبين إطلاق متبادل للنيران سقط 96 ضحية من المساجين وجرح 6 عناصر من قوات الأمن مع تحرير رهينتين، وهما "سيسكو مامبا" من جنسية مالية وآخر مغربي يدعى "كاوي كمال".وإن اعترف "ح.م" عند التحقيق بمساعدته على فتح أبواب الزنزانات، خاصة للمحكوم عليهم بالإعدام، فإنه أنكر مشاركته في قتل الحراس الأربعة، أما باقي المساجين ال122 فقد أنكر جميعهم مشاركتهم في التمرد، مؤكدين بقاءهم في زنزاناتهم، وصرحوا بأن المتمردين أجبروهم على الخروج من زنزاناتهم بعد كسرها. في أول محاكمة حضرها مدير السجن، صرح بضياع بعض مفاتيح الزنزانات حينها، فواجهه قاضي الجلسة عن سبب عدم تغيير أقفال المفاتيح الضائعة، لأنها تضم عناصر خطرة من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، أما والدي المتهم "ح. م" القاطن بمدينة دواودة، فقد طالبا في الكثير من المرات باستفادة ولدهما من تدابير السلم والمصالحة وذلك بإرسالهما لرسائل متتالية لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل، وبدوره "ح.م" دخل في إضراب عن الطعام منذ أيام خلت، وذلك قبل نشر برنامج الدورة الجنائية للمطالبة ببرمجة قضيته للفصل فيها، حيث تزامن إضرابه مع أعمال الشغب التي قام بها بعض المساجين مؤخرا بسجن الحراش بسبب تحويل المصلى إلى زنزانة، كما علمت "الشروق" من مصادر متطابقة، بأن دفاع "ح.م" بعثوا برسالة للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر مطالبين بإحضار مدير السجن كشاهد.
