صورة الشروق- أرشيف ذكّر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أنه يمنع على الأئمة الخوض في الخلافات السياسية داخل المساجد، كما لا يحق للإمام استغلال المنبر للدعوة لصالح شخص معين أو حزب معين في ظرف الانتخابات ومخالفة القانون في ذلك ستعرض مرتكبها للعقوبة. * * * لن تكون منابر المساجد أبواقا ينطلق منها التنافس للانتخابات الرئاسية حسب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حيث قال غلام الله أمس بدار الإمام "لا نمنع الإمام من التصويت لصالح مرشح دون الآخر لأن ذلك حقه كمواطن لا ينازعه فيه أحد، لكن لا يجوز له أن يدعو لشخص معين أو حزب معين في المسجد وذلك يفرضه القانون ومخالفته ستعرض الإمام للعقاب". * وكانت المناسبة أمس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجمع إطارات ومديري الإدارة المركزية مع مديري الشؤون الدينية للولايات 48 لمناقشة طرق تطبيق القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 28 ديسمبر 2008 الذي اعتبر تأسيسا لاستراتيجية جديدة ينتهجها القطاع بعدما وافق رئيس الجمهورية على تصنيفه ضمن القطاعات السيادية. * وحسب الوزير فإن قطاع الشؤون الدينية حظي باهتمام خاص في السنوات الأخيرة تجسد من خلال إصدار القانون الأساسي الذي "أدمج القطاع في الدولة بينما يعتقد البعض أنه القطاع الذي يجب أن يكون في معارضة الدولة والنظام"، في مقارنة بين السنوات الأخيرة "التي تم فيها استرجاع المساجد" وسنوات التسعينات، اذ خرج المسجد كمؤسسة عن النهج العام للدولة والمجتمع. * وجاء القانون الأساسي لمستخدمي الشؤون الدينية ليلحق موظفي القطاع بالوظيفة العمومية ويرفع من رتبهم إلى ما يعدل باقي القطاعات الأخرى، حيث تميز برفع حفظ القرآن الكريم إلى درجة علمية تعادل شهادة البكالوريا بل وجعله شرطا للالتحاق بمختلف. * من ناحية أخرى يهدف القانون الأساسي الجديد إلى ضبط المخطط العام الذي تضبطه الدولة لتسيير المساجد والمنهج الذي يسير عليه الأئمة والمفتين والمجالس الدينية "وفق خط التفتح والتسامح وقبول الآخر وإقرار الاختلاف وفق الظرف العالمي وبمنظور جزائري محض"، حسب ما أكده أحد مديري الوزارة.
