نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله ما تردد بشأن حرمان الأئمة والمشتغلين بالمساجد من الترشح للانتخابات التشريعية، تحت داعي عدم استغلال المنابر الدينية لأغراض سياسية، وهي التصريحات التي نسبت للوزير قبل أيام. وأكد غلام الله في تصريح ل"الشروق اليومي" من ولاية تبسة، أن "الأئمة يمثلون شريحة من شرائح المجتمع الجزائري، وهم يتمتعون بكافة الحقوق الدستورية التي يتمتع بها جميع الجزائريين". وبالتالي فمن حقهم كما قال ممثل الحكومة الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أو غيرها من المواعيد الانتخابية، واعتبر الوزير ما نقلته عنه بعض الصحف، في هذا الإطار، سوء فهم، وخطأ ما كان ينبغي الوقوع فيه. وزير الشؤون الدينية وإن فتح الباب أمام الأئمة الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، إلا أنه شدد على ضرورة احترام الشروط المعمول بها في مثل هذه الحالات وفي مقدمتها، التوقف عن ممارسة وظيفة الإمامة، كإجراء تحفظي، حتى لا يستغل البعض هذا المنبر لأغراض سياسية أو لأية مصلحة شخصية أثناء الحملة الانتخابية وبعدها، وأكد في هذا السياق على أحقية الإمام النائب في العودة إلى منصب عمله كغيره من الموظفين الآخرين في مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية. وقد خلف تصريح وزير الشؤون الدينية، الذي أدلى به خلال زيارة قادته لولاية تبسة، ارتياحا كبيرا لدى شريحة الأئمة، واعتبروها بمثابة ضوء أخضر للراغبين في الترشح للسباق نحو قصر زيغود يوسف، وإنصافا لفئة "تقوم بعمل جبار" في المجتمع، ومع ذلك يسعى الكثير إلى حرمانها من أبسط حقوقها الدستورية، في وقت تعيش على وقع التهميش والتحقير، لا سيما فيما يتعلق بالجانب المادي، بحيث تعتبر الأجرة الشهرية للإمام في مؤخرة جميع أسلاك الوظيف العمومي. وكانت مصادر إعلامية قد نقلت في وقت عن الوزير بوعبد الله غلام الله قوله بأن القانون الجديد للإمام، الذي يتم حاليا إعداده يمنع على الأئمة الانتماء إلى الأحزاب السياسية، ودعاهم إلى الاختيار ما بين السياسة وإلقاء الخطب في المساجد. محمد مسلم/دريد
