ذكرت كتائب شهداء الأقصى أنها اتخذت قرارا لا عودة فيه يتمثل بقطع العلاقة بكافة أشكالها التي كانت تربط الكتائب بحزب الله اللبناني وذلك تضامنا مع مصر. وجاء هذا القرار في الوقت الذي كشفت مصادر إعلامية أن اثنين من المعتقلين الفلسطينيين في مصر ضمن ما بات يعرف بخلية حزب الله هما من حركة فتح. * وفي رسالة وجهتها لرئيس السلطة محمود عباس، قال مجلس شورى مجموعات الشهيد أيمن جودة لكتائب الأقصى، أن هذا القرار "جاء بعد الاستناد للقناعات الحركية الفتحاوية، ومن بعدها القناعات الوطنية الفلسطينية، مضيفة أنها لن تكون أداة فلسطينية في يد غير فلسطينية تعبث بالمصلحة الفلسطينية العليا وعلاقاتها العربية". * ووفقا لوكالة فلسطين برس للأنباء، فقد وصفت الكتائب التي تتخذ من قطاع غزة مقراً لها ما فعله حزب الله بأنه "عبث واختراق للأمن القومي المصري"، مشيرة إلى أن أنها اتخذت قرارها بقطع العلاقة مع حزب الله من باب أن مصر هي بوابة القضية الفلسطينية العادلة. وقالت الكتائب أن حزب الله طلب منها تحديد موقفها من القضية. * ومن جهة أخرى، أوضحت كتائب شهداء الأقصى أن "العلاقة التي كانت تربطها بحزب الله اللبناني كانت على اعتبار أنه الداعم المادي الوحيد للكتائب، ولم تستند على تقاطعات وطنية أو مذهبية أو أجندات إقليمية". وتحدثت مصادر إسرائيلية مراراً أن مجموعات مسلحة في حركة فتح تتلقى دعماً مالياً من حزب الله من أجل تنفيذ هجمات ضد إسرائيل. * ويذكر أن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" كانت قد أعلنت تضامنها مع حزب الله في مواجهة الحملة المصرية. * ومن جهة أخرى، يعكف فريق تابع لنيابة أمن الدولة العليا المصرية التي تحقق مع الموقوفين في قضية ما يعرف بخلية حزب الله على إعداد مذكرة قانونية ضد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم. وتتضمن المذكرة الوقائع والأدلة التي تكفي لتوجيه تهمة التآمر والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية على الأراضي المصرية إلى الرجلين. * وكشفت مصادر قضائية مصرية لصحيفة النهار اللبنانية إن المذكرة ستكون جاهزة خلال أيام قليلة لعرضها على "مراجع عليا" ستتخذ هي القرار السياسي في شأن ضم نصر الله وقاسم إلى قائمة المتهمين في القضية أو عدمه. وأضافت أنه في حال اتخاذ قرار بتوجيه "اتهام جنائي" إلى الأمين العام للحزب ونائبه لن تتردد القاهرة في إصدار مذكرة توقيف رسمية في حقهما وإخطار السلطات اللبنانية والشرطة الدولي "الانتربول" لاتخاذ اللازم من أجل اعتقالهما وتسليمهما إلى القضاء المصري. * وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وسطاء عرب يبذلون جهودا لتهدئة حدة الأزمة بين مصر وحزب الله وتحقيق مصالحة بينهما. ونقلت عن مصادر مصرية قولها إن الرئيس حسني مبارك وضع عدة مطالب لتسوية الخلاف مع حزب الله بينها اعتذار الحزب والتعبير عن ندمه على المس بالسيادة المصرية واستخدام أراضيها لتنفيذ أعمال غير قانونية وقد تلحق ضررا بالدولة.