قرر المشاركون في أشغال مؤتمر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الذي انتهت أشغاله أول أمس بمخيم الأزرق الكبير في تيبازة الإبقاء على نفس المطالب التي كانت وراء إضراب 28 يوما، وأمهلت النقابة الوزارة فترة ما قبل الدخول الاجتماعي القادم قبل مواصلة الإضراب من جديد. * وجاء في مقدمة القرارات التي خرج بها المؤتمرون الإفراج عن القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، كما تم التوقيع عليه في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وفتح ملف نظام التعويضات بأثر رجعي بداية من جانفي من السنة الماضية. من جهته لمح الرئيس الجديد للنقابة وأمينها العام السابق مرابط إلياس إلى إمكانية شن الإضراب مع بداية الدخول الاجتماعي القادم ردا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوزارة، وقال أن هذه الأخيرة هي التي تقف وراء الأزمة التي يعيشها القطاع بعدم فتحها باب الحوار مع ممثلي عمال سلك الأطباء. وحسب مرابط فإن وزارة الصحة لاتزال تصد كل الأبواب في وجه ممثلي ممارسي الصحة العمومية بالرغم من مضي فترة طويلة على رفع المطالب وهو ما يفتح الباب أمام تعقد الأمور أكثر، داعيا في الوقت نفسه وزير الصحة إلى فتح المفاوضات بشأن المشاكل المطروحة مع النقابة كشريك اجتماعي بهدف تحقيق المطالب المشروعة للأطباء ورفع التجاوزات والضغوطات المرتبكة في حق الممثلين النابيين على مستوى المراكز الاستشفائية.