أعلن محمد الشريف، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن الجزائر ستتولى الأمانة العامة للاتحاد المغاربي للمحضرين القضائيين الذي سيتم إمضاء بروتوكول تأسيسه في جويلية القادم في تونس، برئاسة تناوبية بين أعضائه. * على أن تلتحق دول عربية أخرى لاحقا مما يعزز الوجود العربي في هيئات المحضرين، طالما أن العرب مازالوا بعيدين عن المناصب الحساسة في الاتحاد الدولي، ولو أن هناك مساع لكي تنال الجزائر نيابة الاتحاد بدعم من دول كثيرة معجبة بالدور الجزائري في تطوير مهنة المحضر القضائي. * وأبدى رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين رضاه بقانون الإجراءات المدنية الجديد، كاشفا أن القانون خصص أكبر عدد من المواد للتنفيذ، وبالتالي تأطير عمل المحضر القضائي بجعله عملا مهما في العدالة، ليصبح المشرع الجزائري مصدرا للتجارب الناجحة، حيث تبنته الجامعة العربية كمرجع، كما تأثر به المشرع الفرنسي، وعدل قانونه انطلاقا من فكرة الجزائر.