رضا حمياني يتنافس اليوم كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني الذي قاد المنتدى خلال العامين الفارطين، والمدير العام لشركة رويبة للمشروبات سليم عثماني، الذي يحاول تجريب حظه في الفوز بقيادة المنتدى على الرغم من قلة الخبرة والتجربة في قيادة هذا النوع من الفضاءات والمنتديات التي تجمع أهم الفاعلين في الساحة الاقتصادية الجزائرية من القطاعين العمومي والخاص. * ويتم إنتخاب الرئيس والقيادة الجديدة للمنتدى والمكتب التنفيذي من قبل الجمعية العامة المكونة من 251 عضو، خلال نفس الجلسة الانتخابية بالاقتراع السري لفترة رئاسية مدتها سنتين، كما يتم إختيار أعضاء المكتب الجديد البالغ عددهم 21 عضوا. * وحاول عثماني أول أمس تقديم برنامج يتكون من 33 نقطة تركزت في أغلبيتها على تعزيز الشركات والمساعدات الفنية والمالية وعلاقة المنتدى بالهيآت المالية المحلية والدولية والمنظمات المشابهة وربط علاقات وثيقة مع الجامعة ومع قطاع الأعمال الدولي. * وقال مختصون في الشأن الاقتصادي في تصريحات ل"الشروق"، إن سليم عثماني لا يتوفر على الكاريزما التي تمكنه من مجابهة الضغوط التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية بالمقارنة مع الخبرة الطويلة والتجربة التي يتوفر عليها عمر رمضان على سبيل المثال أو حتى رضا حمياني الذي سبق له أيضا أن شغل منصب وزاري في الحكومة، كما أنه لا يتوفر على نموذج نجاح صارخ في القيادة والمقاولة يمكن تصديره وتقديمه للآخرين على أساس أنه نجاح يمكن الاعتداد به والعمل على محاكاته من طرف الفاعلين الآخرين في الساحة، لاسيما بعد النتائج الهزيلة التي حققتها الشركة خلال السنوات الفارطة وفقدانها المتواصل لحصتها في السوق لصالح متعاملين جدد وحتى لصالح الشركات الأجنبية المنافسة، فضلا عن فشلها في اكتساح مجال التصدير بشكل فعلي، إذا تم استثناء بعض العمليات الاستعراضية البسيطة نحو تونس. * وفي المقابل وحتى وإن كانت هناك رغبة في التغيير المبني على الكفاءات والبرامج وليس على الجهوية يقول الكثير من المختصين، فإن البديل لا يمثل الوزن الحقيقي للرهانات المعبر عنها بحسب تعبيرهم، ورغم كل هذه المعطيات فإن أغلبية القيادات الشابة للمؤسسات وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، يمكن أن تصنع الفارق، في حال عدم تدخل القيادات التقليدية للمنتدى والمؤسسين الأوائل الذين يحاولون الحفاظ على سطوتهم وسلطتهم الأبوية والروحية على المنتدى. * وأعلن المدير العام لشركة رويبة للمشروبات، سليم عثماني، سنة 2007، بأن شركته ستفتح جزءا من رأسمالها من خلال البورصة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، وهي الفرصة التي وجدها المقربون منه والمناوئون له لتوجيه انتقادات حادة له ولبعض القناعات التي حاول الترويج لها خلال حملته الانتخابية على الرغم من أنه لا يقتنع هو شخصيا بها ولا يطبقها داخل مؤسسته العائلية المغلقة التي يرفض أن يجعل منها نموذجا حيا لمبادئ المناجمنت الحديث التي يدرسها حاليا في إحدى الجامعات التونسية. * وعلى العكس تماما من الرغبة التي أعلنها سنة 2007 في اللجوء إلى السوق المالية المحلية لتمويل عملياته التوسعية أو الاستثمارية، لجأ عثماني إلى السوق المالية الدولية للحصول على قروض استثمار بقيمة 3 ملايين دولار من البنك الأوروبي للاستثمار الذي قام بمهمة إقناع السلطات الجزائرية بعدم تأثير هذا القرض على المالية العامة. وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت عدم اللجوء إلى الديون الخارجية في تمويل المشاريع الوطنية، وهي النقطة التي تحسب ضد شركة رويبة، لأن صاحبها فشل في الدفاع عنها أمام البنوك المحلية والحصول على قرض محلي بالعملة الوطنية، فكيف سيتمكن بعد أن يصبح رئيسا للمنتدى بالدفاع عن 251 مؤسسة وشركة عمومية وخاصة أمام بيروقراطية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية.