اتصلت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بمحامي المساجين الجزائريين المتواجدين بالسجن المركزي بطرابلس في ليبيا، وأبدت الرابطة - التي تعتبر أول جمعية حقوقية تهتم بمعاناة مساجين الجزائر بليبيا - استعدادها لمد يد العون لهؤلاء الجزائريين الموزعين على ثلاث فئات منهم المحكوم عليهم نهائيا بأحكام تصل غالبا للمؤبد، وفئة ثانية قدمت طعونا، والأخيرة لاتزال رهينة الحبس الاحتياطي من دون محاكمة، بتهم مختلفة تتعلق بحالات سرقة واتهام بالاتجار في المخدرات. * وأكد عبد المجيد كلفالي، دفاع المساجين الجزائريين بليبيا في تصريح هاتفي ل"الشروق اليومي"، أن عددا من المحامين أبدوا استعدادهم للتضامن ومساعدة هؤلاء المساجين وعلى رأسهم الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم. * وتجري اتصالات حاليا مع فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، بهدف جعل اللجنة تتبنى قضية هؤلاء، لطرحها بشكل رسمي على أعلي السلطات الرسمية بالدولة للتكفل بقضية المساجين، للتخفيف من معاناتهم التي دامت سنوات. * وحرر المساجين رسالة تلقينا نسخة منها أمس، تعتبر كنداء استغاثة يطالبون من خلالها وزارة الخارجية التدخل العاجل لحل اشكاليتهم، وحملوا فيها كذلك القنصلية الجزائرية بليبيا مسؤولية قضيتهم، ووجهوا لوما لمصالحها التي لم تلتفت لقضيتهم على غرار زملائهم الذين استفادوا من العفو ورحلوا للجزائر ويبلغ عددهم حوالي 106 جزائري. * ويشار أن وزارة العدل الليبية شرعت في السادس من الشهر الجاري، في إجراءات وساطة رسمية - تعتبر الأولى من نوعها بعد احتجاجات متكررة - للاستماع لانشغالات المساجين الجزائريين المحتجين منذ فترة، وبعد ما شرع هؤلاء في تصرفات "عقابية" لأنفسهم، للفت انتباه الرأي العام لمعاناتهم. * وأفاد دفاع المساجين المقدر عددهم ب 53 شخصا، أن الوزارة أمهلت المعنيين فترة أسبوع إلى أسبوعين للنظر في طلباتهم والرد عليها.