رُهبان تبحرين الذين اغتالتهم "الجيا" سنة 1996 أوضح مصدر قريب من وزارة الدفاع الوطني، أن المروحية العسكرية المتخصصة في مكافحة الإرهاب "لا تنخفض الى مستوى أدنى لاستهداف المواقع التي تقوم بتمشيطها في العمليات العسكرية في معاقل الإرهاب". * * وأضاف ذات المسؤول الذي تحفظ على هويته في تصريح نقلته صحيفة "لاكروا" الفرنسية نهاية الأسبوع الماضي، أن "الجميع يعرف أن المروحية لا تنزل الى ذلك المستوى وأن القوات البرية هي التي تقوم بالعملية ميدانيا". * وكان العديد من الخبراء والملاحظين قد رفعوا العديد من التناقضات في شهادة الجنرال الفرنسي المتقاعد الذي اتهم فيها الجيش الجزائري "بارتكاب تجاوز" وحمله مسؤولية اغتيال الرهبان الفرنسيين، وأشار الى أن الرهبان الذين اغتيلوا ذبحا "تعرضوا لقصف من مروحية تابعة للجيش الجزائري". * وتحفظ الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن التعليق على إعادة فتح ملف اغتيال الرهبان الفرنسيين بتبحرين بالمدية "في هذه المرحلة"، واكتفى مقربون منه بنقل "أمله في الكشف عن الحقيقة"، وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر نقلا عن أوساط قريبة من جاك شيراك "أنه يأمل بالتأكيد أن تظهر الحقيقة" دون تفاصيل أخرى. * وتم إقحام الرئيس الفرنسي السابق في هذه القضية على خلفية أنه كان رئيسا أثناء الوقائع، وأعلنت ميشال آليو ماري وزيرة العدل الفرنسية، الخميس، أن قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف، أوفد لجان تحقيق وسماع الى الجزائر بهدف "طلب التعاون والمساعدة القضائية الجزائرية في التحقيق في اغتيال الرهبان الفرنسيين بناء على تصريحات الجنرال الفرنسي المتقاعد". * وكانت وزيرة العدل الفرنسية تتحدث في مجلس الأمة، وفي محاولة لتطويق تبعات القضية على العلاقات الجزائرية الفرنسية، قالت "هذه ليست مسألة تحدي أو استفزاز لبلد شقيق" (تقصد الجزائر)، وأوضحت أن المسألة "تتعلق بواجب الشفافية والحقيقة اتجاه الضحايا وعائلاتهم وكل الشعب الفرنسي". * وتذهب هذه التصريحات في اتجاه ما أدلى به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على هامش قمة الثمانية الذي جدد فيه تمسكه برفع السرية عن هذا الملف واستبعد أية توترات مع الرئيس الجزائري بالتساؤل "لماذا تريدون أن تكون العلاقات متوترة مع الرئيس الجزائري؟"، قبل أن يوضح "لقد تم اللجوء الى العدالة والعدالة تقول الحقيقة"، لكنه ألمح ضمنيا الى أنه مؤمن ب"تورط" التنظيم الإرهابي "الجيا" عندما يقول "أنا أستند الى بيان "الجيا" رقم 44 الصادر سنة 1996 ولم أتهم أي شخص.. أريد فقط أن تظهر الحقيقة".
