إهمال وبيع للعتاد و"المحجرة" مهدّدة بالإفلاس كشفت نقابة وحدة المحاجر بباب الواد التابعة لمؤسسة المحاجر لولاية الجزائر عن ترخيص إدارة مؤسستهم لشركة أجنبية بتفريغ أطنان من الأتربة تحتوي على مواد كيميائية سامة وقاتلة وسط شركتهم رغم الإنعكسات السلبية التي باتت تهدد عمّال الوحدة من جهة والبيئة والمحيط من جهة ثانية. * وطالبت النّقابة في عريضة استلمت "الشروق اليومي" نسخة منها تدخّل رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد لوقف ما وصفوه ب"الجريمة الإقتصادية" التي طالت وحدة المحاجر بباب الواد التابعة لمؤسسة المحاجر لولاية الجزائر "ECAVA"، حيث كشفوا أن الشركة المكلّفة بأشغال المترو بتريولي بواد قريش لجأت مؤخّرا إلى إفراغ أطنان من الأتربة الممزوجة بمادة الأميونت القاتلة، وبعد أن دقّت النقابة ناقوس الخطر وراحت تهدّد بكشف هذه التجاوزات للرأي العام، قامت إدارة الشركة بردم أجزاء منها وأخرى مازالت تظهر للعلن والصور أكبر دليل على ذلك. إهمال للعتاد وانخفاض الإنتاج من 6 آلاف طن الى 1200 طن قال أعضاء النقابة في لقائهم ب"الشروق" أن وحدتهم التي كانت في سنوات الثمانينيات تنافس مؤسسة سوناطراك بمنتجاتها (الحصى، الزفت، الآجر) الرائدة في إفريقيا أضحت في تدهور مستمر بسبب "سوء التسيير". واتهّموا مسؤولي الشركة ببيع وحدات الشركة بصفة انفرادية ودون احترام الإجراءات الإدارية والقانونية وهو ما حدث بوحدة التكسير "concassage unité" ووحدة تغليف الزفت الساخن والبارد "enrobé unité"، وكذا وحدة الطوب الإسمنتي "unité agglo" والهيكلة المعدنية التي تحوي مساحة لتخزين العتاد والمواد ووحدة الآجر التي تم غلقها وبيع سقفها، الأمر الذي أدى إلى تراجع مداخيل المؤسسة من 6 ملايير سنتيم شهريا إلى ما لا يقل عن المليار سنتيم شهريا وانخفض إنتاج الحصى والزفت من 6 آلاف طن يوميا إلى 1200طن يوميا. والأخطر من هذا أكّد أعضاء نقابة العمّال أنه بعد عرض ميزانية الأربع سنوات الأخيرة أمام محافظ الحسابات، رفضها هذا الأخير بصفة جذرية لما تحتويه من "تزييف" في أغلب حسابات المؤسسة. كما بيعت كل الوحدات الإنتاجية التابعة لوحدة القبة وعتادها على غرار ورشات النّجارة العامة والحدادة وورشة الأفرشة وورشة النّحت والدّهن والتلميع. وتضمّنت شكوى النقابة التي حملت توقيع حوالي 300 عامل اتهامات ضّد المسؤول الأول للشركة، مفادها "أن مسؤول الشركة قام في أواخر سنة 1995 بإبرام صفقة في ظروف غامضة مع مؤسسة أجنبية قُدّرت قيمة المشروع حينها ب26 مليار سنتيم دون نشرها في الجرائد كما أنّها لم تخضع تماما لعملية المناقصة"، و"لم تعلن إدارة المؤسسة عن مناقصة مشروع بناء حائط التدعيم لأحد الخواص بمبلغ 37 مليار سنتيم المخالف لقانون الصفقات العمومية، ولم تعلن في الجرائد حتى تضمن للمؤسسات الأخرى المشاركة في المناقصة. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد، حيث لم تأخذ استشارة من المصلحة التقنية والمراقبة لإجراء تحاليل وأخذ عيّنات من الخرسانة لإختبارها، إذ لم تمض إلاّ بضعة أشهر حتى انهار الجدار". وندّد أعضاء النقابة "ك.د"، "ز.ع"، "ب.م" بما وصفوه ب"اللامبالاة" الذي طال وحدة المحاجر لباب الواد، من ذلك إهمال عتاد المؤسسة واللّجوء بالمقابل إلى الخواص لكرائها بأثمان باهظة جدا ودون فواتير، ومن جهة أخرى مازالت بعض الوحدات تعمل بأدوات تقليدية وبدائية، في ظلّ الأخطار التي تهدّد العمال بالموت من حين لآخر لاسيما وأن أغلبهم يعملون بصفة تعاقدية ومقصيّون من منحة الخطر. واتهم هؤلاء مسؤول المؤسسة بيع ووصلات (بحوزتنا نماذج عنها) ممضاة بإسمه موجّهة للخواص والناقلين، في حين أن المحاسب هو المكلّف بالعملية والوصلات توجه للزبائن المفضّلين للشركة ومن المفروض أن يودع ملفا لذلك -يقول النقابيون- وخلال آخر لقاء جمع نقابة العمال مع إدارة الشركة وعدهم مدير الشركة بمراجعة الأجور ومنحهم زيادة ب5000دج، وتجديد العتاد. وطالب عمال الوحدة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية في أقرب الآجال لوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المتسبّبين فيها، كما راسلوا جميع الجهات المسؤولة، كما طالبوا بمراجعة الإتفاقية الجماعية التي تم إبرامها سنة 2003 ولم تراجع ليومنا هذا.
